أعلن وزير الاقتصاد الفلسطيني، خالد العسيلي، الاثنين، عن تأسيس مجلس الأعمال الفلسطيني-السويسري، لتطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وجاء ذلك خلال توقيع اتفاقية بين الجانبين، في مدينة رام الله بفلسطين، بحضور وزير الخارجية السويسري، إغنازيو كاسيس، وعدة مسؤولين من الطرفين.
وأشار العسيلي إلى أهمية المجلس في “توطيد أواصر التعاون بين القطاع الخاص الفلسطيني، ونظيره السويسري، وخلق الشراكات الاقتصادية، وإقامة استثمارات مشتركة، والاستفادة من الامتيازات التي توفرها الحكومة الفلسطينية للمستثمرين”.
كما أعرب الوزير الفلسطيني عن شكره للحكومة السويسرية، على “موقفها الملتزم بحل الدولتين (يقصد إسرائيل وفلسطين)، ودورها في تحقيق سلام عادل، ودائم، وفق قرارات الأمم المتحدة”، لافتا إلى تقدير الحكومة الفلسطينية للدعم السويسري لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وبرامج التنمية.
وأكد العسيلي أن “فلسطين بيئة خصبة لممارسة الأعمال، وجاذبة للاستثمار، وبوابة للوصول إلى الأسواق العربية، والإقليمية، والإسلامية، بمعاملة تفضيلية”، مشيرا إلى “الحوافز التي تقدمها الحكومة، التي ستعود بالنفع على الشركات السويسرية في قطاعات الطاقة المتجددة، والمناطق الصناعية والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي تأتي في إطار قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني، الذي يعتبر الإطار الأفضل والأقوى والأكثر تنافسية في المنطقة العربية”.
ومن جانبه، اعتبر الوزير السويسري أن المجلس “أداة مهمة، في تعزيز العلاقات بين البلدين، والتبادل بين دوائر الأعمال والبحوث السويسرية والفلسطينية، ونقطة انطلاق مهمة للمشاركة السويسرية في تحسين الآفاق المهنية للشباب الفلسطينيين”.