كشف تقرير حديث صادر عن وزارة الشؤون البلدية والقروية عن اتفاق الوزارة مع وزارة المالية على معايير عملية لإعادة تصنيف البلديات وأوزانها، أو إنشاء بلديات جديدة، إذ تم الرفع للمقام السامي بالمعايير المقترحة لاعتمادها، وتضمنت تحديد 6 معايير علمية لإعادة ترتيب، أو تصنيف البلديات، و7 معايير لإنشاء بلديات جديدة.
وبحسب التقرير، فقد عقدت الإدارة العامة للتنظيم الإداري بالوزارة ورش عمل مع بعض الأمانات وبعض الوكالات لدراسة الوضع الحالي للقطاعات البلدية ومراجعة التصنيفات الحالية للبلديات المعتمدة، والبالغة 268 بلدية موزعة على 5 فئات، وفقًا لـ”الوطن”.
ولفت التقرير إلى مشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية في عدد من الدراسات التنظيمية التي تمت في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والتي من بينها رفع مستوى بلدية محافظة خميس مشيط إلى أمانة، وتنظيم جديد للمعارض والمهرجانات، ودراسة العلاقة بين المجالس البلدية ومجالس المناطق.
فيما ناقشت الوزارة دراسة نقل ارتباط بلديتي سلوى والبطحاء من أمانة محافظة الأحساء إلى أمانة المنطقة الشرقية، ورفع فئة البلديتين إلى فئة (ب)، ودراسة رفع مستوى بلدية محافظة ينبع إلى أمانة.