كشف تقرير حديث أن السعودية ضمن أقل دول «العشرين» المتأثرين في الربع الثاني تزامناً مع أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط لمستويات متدنية لم تسجلها منذ سنوات عدة، إذ تراجع نمو اقتصادها بنسبة 7% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2019، كرابع دول العشرين تأثراً في تراجع الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغ تراجع الناتج المحلي الإجمالي للهند إلى 23.5%، فيما بلغت نسبته 21.7% في المملكة المتحدة، و18.9% في فرنسا، وفقا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وكانت وزارة المالية قد توقعت أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تراجعاً بنسبة 3.8 % في عام 2020، كما توقعت حدوث تحسن في الأداء الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام، وذلك وفقاً للمؤشرات الرئيسية للطلب المحلي خصوصاً التحسن في مؤشرات الاستهلاك الخاص، وبعض مؤشرات الإنتاج وأداء الأنشطة، وأشارت أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة إضافة إلى الانحسار المستمر للجائحة أسهما في هذا التحسن. وخلال الفترة الأخيرة ثبتت وكالات التصنيف الائتماني تصنيف المملكة، رغم تراجع أسعار النفط وجائحة كورونا، حيث أكدت وكالة «فيتش» تصنيف المملكة عند «A» مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما أكدت وكالة «موديز» التصنيف عند «A1»، وأكدت وكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال» التصنيف عند«A-/A-2» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
