وافق مجلس الشورى، اليوم الاثنين،على مشروع نظام الغرف التجارية، المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظام المجلس بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى أ. محمد أبو ساق.
وكانت لجنة الاقتصاد والطاقة، إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى قد عقدت أمس الأحد اجتماعاً لها (عبر الاتصال المرئي) وذلك بمشاركة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى د. محمد بن فيصل أبوساق، ورئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة د. فيصل بن منصور آل فاضل، وبحضور عدد من مسؤولي وزارة التجارة ووزارة الاستثمار.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مشروع نظام الغرف التجارية وفق ما تضمنه مشروع النظام من محاور من أبرزها دور مشروع النظام في بناء الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص.
كما استعرض الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس، أعضاء اللجنة أهم ما جاء في مشروع النظام من تعديلات ومواد تهدف إلى تطوير البيئة التشريعية في الغرف التجارية، ورفع مساهمتها في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتعزيز مستوى الشفافية والاستقلالية، وتحقيق مبادئ الحوكمة.
