أطلقت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مساء يوم الأحد 2020/9/27م مركز الإدارة الشاملة في مدينة مكة المكرمة على هامش الاجتماع الأول للجنة التوجيهية الدائمة التابعة للمركز، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي المهندس عبدالرحمن بن فاروق عداس وأعضاء اللجنة والمكونة من 20 جهة حكومية، بالإضافة لأمين المركز وعدد من مشرفي البرامج الاستراتيجية في الهيئة الملكية.
ورحب الرئيس التنفيذي خلال كلمته في الاجتماع بأعضاء اللجنة وكافة الحضور، راجياً الوصول إلى الأهداف التي تتطلع الهيئة الملكية إلى تحقيقها من خلال مركز الإدارة الشاملة.
وقال م.عدّاس “أن مما يسعدنا إطلاق مركز الإدارة الشاملة وعقد اجتماع اللجنة التوجيهية الدائمة الأول في وقت واحد، وكلنا على ثقة بإنجاز الكثير من الأعمال وبما تطمح إليه القيادة الرشيدة”.
وأشار إلى قرار مجلس إدارة الهيئة الملكية رقم (ق-4-4-41) تاریخ 1441/4/19 هجري، القاضي بالموافقة على إنشاء مركز الإدارة الشاملة كمرکز موحد تحت مظلة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة للإشراف على تنفيذ البرامج الاستراتيجية لمدينة مكة المكرمة والمتابعة مع الجهات المعنية ذات العلاقة، مبيناً أن هناك لجنة توجيهية دائمة للمركز تتكون من الجهات ذات العلاقة في النطاق الجغرافي، تعمل على توفير الدعم اللازم والإسهام بالمرئيات وتجاوز التحديات وتحقيق أعلى مستوى من التنسيق والمواءمة.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة التوجيهية الدائمة تتكون من ممثلين لجهات حكومية وهي وزارة الداخلية، ووزارات المالية، والحج والعمرة، والعدل، والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والشؤون البلدية والقروية، والنقل، والطاقة، والاستثمار، والاتصالات وتقنية المعلومات، والإسكان، والبيئة والمياه والزراعة، والثقافة، والسياحة، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ورئاسة أمن الدولة، ورئاسة الاستخبارات العامة، وأمانة العاصمة المقدسة، وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، والغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة.
الجدير بالذكر أن الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أنشئت بموجب الأمر الملكي الكريم رقم (218/أ) تاریخ 1439/9/17هجري، لتحمل على عاتقها مهمة الارتقاء بالخدمات والأعمال المقدمة في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بما يتناسب مع قدسيتها ومكانتها، ويسهل خدمة ضيوف بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين، كما تجدر الإشارة إلى أنه قد تم إصدار الترتيبات التنظيمية للهيئة الملكية بالأمر الملكي رقم (أ/124) تاریخ 1440/4/11هجري.
