اختتمت مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي لمجموعة العشرين، اليوم الجمعة، اجتماعاتها لهذا الشهر، بمناقشة مستجدات تنفيذ مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، إلى جانب التقدم المحرز في تنفيذ الأجندة المتعلقة بتعزيز المتانة والاستقرار المالي.
وذلك ضمن عدة سياقات أبرزها تأثيرات جائحة “كورونا المستجد” وتحقيق التعافي الاقتصادي منها.
ومع دخول المبادرة شهرها الخامس من التنفيذ، تقدمت 46 دولة من الدول المستحقة للمبادرة بطلب الاستفادة منها، معظمها جاءت من دول إفريقية بإجمالي 30 دولة.وقال رئيس فريق السياسات السعودي لمجموعة عمل الهيكل المالي الدولي لمجموعة العشرين، بندر الحمالي: “إن الدول الدائنة مستمرة بالتزامها بتعليق مدفوعات خدمة الدين المستحقة على الدول منخفضة الدخل في ظل هذه الأوقات الصعبة، وذلك إلى جانب الدعم المقدم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية”.
وأضاف الحمالي: “مع بدء تطلعنا نحو تعافٍ أقوى وأكثر متانة، تقوم مجموعة العشرين بالنظر في منهجية منتظمة لضمان توفير تمويل مستدام على المدى البعيد، وذلك عبر عدة وسائل منها تطوير الأسواق المالية المحلية، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في الدول النامية، بجانب الجهود الرامية إلى تقليل مخاطر التقلبات في التدفقات الرأسمالية بين الدول، وتعزيز سبل التعاون بين الدول والمنظمات المالية الدولية”.
ومن المزمع أن تعقد مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي اجتماعات إضافية تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، وذلك لتقديم نتائجها وتوصياتها إلى وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، وذلك خلال اجتماعهم المنعقد في 14 أكتوبر، بما في ذلك التوصيات المتعلقة بتمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين إلى ما بعد عام 2020
