أعلنت شركة “سبأفون” للهاتف النقال في اليمن، أمس الاثنين، رسميا، نقل مركزها الرئيسي إلى العاصمة المؤقتة عدن، و”تدشين خدماتها الآمنة في المناطق المحررة عبر شبكة اتصالات مستقلة عن سيطرة وتحكم الميليشيات الانقلابية الحوثية في صنعاء”.
وقالت الشركة في بيان صحافي، إنها ستبدأ انطلاقتها “بالخدمات الأساسية مع استمرار طاقمها في الأعمال الحثيثة مع وزارة الاتصالات لاستكمال تشغيل بقية الخدمات وصولاً إلى تقنية الجيل الرابع والخامس”.
وعرض البيان قائمة من المصاعب التي واجهتها الشركة، من قبل ميليشيات الحوثي في صنعاء، بينها استيلاء الميليشيات على أصول الشركة والسيطرة على مقرها الرئيسي، “وتعيين طاقم إداري تابع للقيادي الحوثي صالح الشاعر مسؤول الدعم اللوجستي لوزارة دفاع الحوثي في صنعاء، قاموا على إثرها بنهب مقدراتها وإيراداتها”.
ودعت إدارة الشركة في بيانها جميع موظفي الشركة العاملين في مركزها الرئيسي السابق بمدينة صنعاء لتنفيذ قرار المجلس والانتقال لممارسة مهام وظائفهم في مدينة عدن.
وذكر البيان أن مشروع تشغيل وتأمين الشبكة من العاصمة المؤقتة عدن لاقى عراقيل طوال الفترة الماضية، ومن ذلك محاولات لميليشيا الحوثي عن طريق عناصرها المتوغلة في المناطق المحررة القيام باستهداف أعمال الشبكة والاستيلاء على معداتها وأجهزتها، وتلفيق الأكاذيب، وانتحال شخصيات مديري وتزوير مستندات.
وأعلنت “سبأفون” لمشتركيها بالمناسبة “تقديم باقة اتصال مجانية داخل الشبكة لكافة أرقام الشركة بالمناطق المحررة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم انطلاق الشبكة”.
ومنذ اجتياحها للعاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، استغلت الميليشيات الحوثية إمكانات الدولة ومؤسساتها، وخصوصاً وزارة الاتصالات والأجهزة الأمنية، في فرض الرقابة والتنصت على خصومها ومعارضيها، وممارسة عمليات الاعتقالات والاختطاف والإخفاءات القسرية بناءً على عمليات التنصت على المكالمات والرسائل الهاتفية للمواطنين.
كما تعرض قطاع الاتصالات للنهب المنظم والسطو على أصولها من قبل ميليشيا الحوثي الأمر الذي أدى إلى إشهار شركات للإفلاس، فيما تعاني شركات أخرى صعوبات مالية كبيرة قد تدفعها إلى الإفلاس.
ويشكل قطاع الاتصالات أحد أهم الموارد المالية الرئيسية لميليشيا الحوثي، والتي تسخرها لتمويل حربها ضد الشعب اليمني.
