أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن الجزائر ستجري انتخابات تشريعية مبكرة عقب استفتاء على دستور جديد في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني.
وكان تبون، الذي اُنتخب للمنصب في ديسمبر/ كانون الأول، تعهد بتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية عقب الاحتجاجات الضخمة، التي أجبرت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في أبريل/ نيسان 2019.
وأكد تبون أن الدستور الذي سيطرح للاستفتاء الشعبي في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل ” يعطي صلاحيات للمنتخب الذي اختاره الشعب”، مشددا على أنه ” إذا أراد الشعب التغيير فهذا أوانه حتى لا نبقى في الغموض الذي كان سائدا من قبل”، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وقال تبون، في مقابلة مع وسائل إعلامية بثت مساء الأحد: ” نتمنى من الجزائريات والجزائريين المصادقة على الدستور لتكون الدولة الجزائرية أكثر أخلاقا وفي خدمة الشعب وليس في خدمة مجموعات تمارس سيطرة أبوية عليه”.
وأضاف: “يجب أن نكون في مستوى الوعود، بعد الاستفتاء على الدستور سنراجع مباشرة قانون الانتخابات. نأمل أن نصل إلى مؤسسات منتخبة قبل نهاية السنة ولكن يجب مراعاة الظروف خاصة من الجانب الصحي”.
وشدد تبون على أن الشعب هو وحده من يقرر مصيره، مؤكدا على ضرورة تكريس الشفافية من القاعدة إلى القمة، موضحا أن الكل معني بالمحاسبة.
وعلق: “ليس لدي أي مشكل لكي يكون هناك تدقيق مالي في مؤسسة رئاسة الجمهورية. لسنا في مملكة لكي لا تتحاسب مؤسسات الدولة”.
من جهة أخرى، نفى تبون، التضييق على حرية التعبير والصحافة بدليل وجود أكثر من 180 صحيفة يومية تستفيد كلها من الإعلانات الحكومية، فضلا عن مزايا كبيرة جدا في خدمة الطباعة، مؤكدا أن التضييق هو على الشتم.
وانتقد تبون، بشدة منظمة “مراسلون بلا حدود”، وأبرز أن هدفها هو الإساءة للجزائر وتحطيمها بخلاف منظمة العفو الدولية التي قال إنه يحترمها.