أقدمت ميليشيات الحوثي، مساء الثلاثاء، على إضعاف خدمة الإنترنت في اليمن، بعد ساعات من تهديدها بإيقاف خدمة الاتصالات والإنترنت، بحجة نفاد مخزون النفط الخاص بالمؤسسة العامة للاتصالات الخاضعة لسيطرتها.
وشكا ناشطون يمنيون من ضعف خدمة الإنترنت في العديد من المحافظات.
وتأتي هذه الخطوة بعد ساعات قليلة من تهديد ميليشيات الحوثي بحرمان شرائح واسعة من اليمنيين من خدمة الاتصال والإنترنت وتوقف معظم الأنشطة الاقتصادية والمصرفية التي تعتمد على خدمات الاتصالات والإنترنت في تسيير أعمالها، تحت ذرائع نفاد المخزون الاحتياطي والأساسي لشركة الاتصالات من الوقود.
ونقلت وكالة “خبر” اليمنية عن مراقبين، أن إضعاف ميليشيات الحوثي لخدمة الإنترنت ليس من أجل ما تدعيه الميليشيات من نفاد مخزون الاتصالات من الوقود، وإنما من أجل إبعاد الشارع اليمني عن الجرائم والانتهاكات التي تحدث في مناطق سيطرة الحوثيين، من بينها قضية مقتل الشاب عبدالله الأغبري.
وأضاف المراقبون أن الميليشيات أقدمت على هذه الخطوة لما لخدمة الاتصالات والإنترنت من أهمية في رصد ومتابعة الأحداث، خصوصاً بعد توحد الشعب اليمني في المطالبة بالقصاص من قتلة الشاب الأغبري، حيث تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى جبهة واحدة في مواجهة الميليشيات.
وتتحكم ميليشيات الحوثي في خدمة الإنترنت بسيطرتها على شركة تيليمن المزود الوحيد للخدمة في اليمن، وتحصل جميع شركات الهاتف النقال في اليمن على الخدمة من الشركة الحكومية، بالإضافة الى وقوع مراكز تلك الشركات في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي منذ أيلول/ سبتمبر 2014.
وفي 31 أغسطس/آب الماضي، أعلن الحوثيون خروج 60% من السعات الدولية للإنترنت بسبب قطع خارج اليمن، أثر على حركة الإنترنت في معظم محافظات الجمهورية، في الوقت الذي مازالت خدمة الإنترنت بطيئة، وهي الأسوأ على مستوى العالم والأكثر تكلفة.
ومنذ أشهر، تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين أزمة شح بالوقود، ما تسبب في ظهور سوق سوداء تباع فيها المشتقات النفطية بأكثر من ضعف سعرها الرسمي، وتديرها قيادات حوثية.
وكانت الحكومة الشرعية، أكدت أن الأزمة الحالية للوقود في مناطق سيطرة الحوثيين اختلاق ممنهج من قبلهم لتغذية السوق السوداء، وأشارت إلى “أنه خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى أغسطس/آب زادت كمية الوقود الواردة إلى اليمن بنسبة 13% بالمقارنة بالعام الماضي”.
