أكدت النيابة العامة، اليوم الإثنين، أنه يجوز استعمال الوسائل الإلكترونية في تبليغات الإجراء الجزائية.
وأوضحت النيابة، أن تعديل المادة 218 من نظام الإجراءات الجزائية بإضافة فقرة تحمل الرقم (2) تقضي بجواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات الواردة به.
وتابعت النيابة العامة “أنه يستثنى الأحكام المتعلقة بتبليغ السجين والموقوف، بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 18) تاريخ 15/ 1/ 1442هـ”.
وجاء في نص الفقرة 2 ما يلي:
1- تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام وفيما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية.
2- دون الإخلال بما ورد في الفقرة 1 من هذه المادة يجوز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات في هذا النظام، وذلك باستثناء الأحكام المتعلقة بتبليغ السجين والموقوف.
