كشفت مصادر مطلعة عن أعداد المتهمين الذين جرى إيقافهم أو محاكمتهم خلال العام الجاري، في جرائم نقل أموال خارج المملكة دون الإفصاح عنها.
وأوضحت المصادر أن عدد المتورطين في هذه القضايا بلغ 12 متهماً تمت إحالتهم للقضاء في تهرب عدم الإفصاح عن مصدر أموال منقولة.
وأضافت المصادر أن ارتفاع عدد محلات الصرافة المرخص لها من قبل مؤسسة النقد العربي «ساما» بلغ نحو 74 مؤسسة وشركة، ويتوقع أن تشهد نمواً متزايداً خلال المرحلة القادمة لا سيما عقب العمل بالتأشيرات السياحية.
ووفقاً لتقرير إحصائي، فإن عدد الشركات المرخص لها لتبديل وبيع وشراء العملات الأجنبية وبيع الشيكات السياحية وشراء الشيكات المصرفية في المملكة 72 شركة، تضاف إليها شركتان، يسمح لها بتحويل الأموال داخل وخارج المملكة.
