أعلن المجلس الوطني لإنقاذ الشعب في مالي عن الاتفاق حول تشكيل حكومة لقيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية التي ستستمر 18 شهرًا.
وافاد المتحدث باسم المباحثات حول ملامح المستقبل السياسي للبلاد ، موسى كمارا، وفق وسال اعلام مالية أن المشاركين اتفقوا على أن الرئيس المؤقت للبلاد يمكن أن يكون عسكريًا أو مدنيًا.
وأطلق المجلس العسكريّ في مالي، مشاورات وطنية استمرت ثلاثة أيام مع أحزاب سياسية ونقابات ومنظمات غير حكومية وسط ضغوط خارجية بشأن خططه لإعادة السلطة للمدنيين.
وشارك نحو 500 شخص في المنتدى المنعقد في العاصمة باماكو.
وتطالب الدول الإقليمية المتمثلة في المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا “ايكواس” بمرحلة انتقالية في مالي لمدة أقصاها 12 شهرًا تقودها شخصية مدنية.
وأمهلت “ايكواس” المجلس الحاكم في مالي إلى غاية يوم 15 سبتمبر الجاري موعدًا لتسليم السلطة للمدنيين تحت طائلة العقوبات وتعيين رئيسًا للبلاد ورئيس وزراء من المدنيين لقيادة الفترة الانتقالية في البلاد.