صادق أعضاء مجلس الأمة الجزائري “غرفة البرلمان العليا” اليوم بالإجماع على نص القانون المتضمن تعديل الدستور في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالإنابة صالح قوجيل، بحضور رئيس الوزراء عبد العزيز جراد.
وقبل ذلك كان رئيس الوزراء قد قدّم مشروع القانون الخاص بالدستور الجديد، تلته عملية التصويت عليه بالإجماع من طرف الأعضاء البالغ عددهم 144 عضوا.
وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قد صوتوا هم أيضا بالإجماع يوم الخميس الماضي على المشروع نفسه، الذي سوف يعرض على الاستفتاء الشعبي يوم الفاتح نوفمبر المقبل، لكن قبل ذلك سيُطرح النص الجديد للدستور الجزائري أمام الطبقة السياسية والفاعلين في المجتمع المدني بداية من يوم الإربعاء القادم من أجل مناقشته وإثرائه .