أقر عسكريان سابقان في ميانمار، بارتكاب انتهاكات طالت مواطنين من الروهينغا، وقد يمثلان شاهدين أمام العدالة الدولية، في سابقة هي الأولى منذ فظاعات عام 2017 ضد هذه الأقلية.
وكشفت منظمة “فورتيفاي رايتس” وصحيفة نيويورك تايمز الثلاثاء الماضي، عن “شهادات مصورة لعسكريين سابقين اعترفا بأعمال قتل واغتصاب وغيرها من الجرائم المرتكبة ضد الروهينغا قبل 3 سنوات”.
والرجلان اللذان أقرا بأنهما قتلا ما يناهز 180 شخصا بينهم نساء وأطفال، أعطيا أيضا تفاصيل حول أسماء ورتب ستة قادة عسكريين.
وقالا، إن “عددا من هؤلاء أمروا بإطلاق النار باتجاه أي شيء يرونه أو أي مصدر صوت”.
وتبين أن ميو وين تون (33 عاما)، وزاو ناينغ تون (30 عاما) عسكريان سابقان “اعتقلا” على يد “جيش الإنقاذ”، وفق ما قال لهيئة الإذاعة البريطانية المتحدث باسم الجيش الجنرال زاو مين تون.
وأضاف: “لقد جرى تهديدهما وأجبرا على تقديم الاعترافات”.
وفر نحو 750 ألفا من الروهينغا منذ أغسطس عام 2017، هاربين من انتهاكات الجيش والميليشيات البوذية، لتكتظ بهم مخيمات مؤقتة في بنغلادش المجاورة.
وفتحت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تحقيقا حول تلك الجرائم فيما تأمل المنظمة غير الحكومية في ملاحقة العسكريين.
وحضرت رئيسة ميانمار أونغ سان سو تشي شخصيا إلى المحكمة العام الماضي، حيث رجحت استخدام القوة “بشكل مفرط”، لكنها نفت في الوقت ذاته أي “قصد لارتكاب إبادة جماعية”.
وتقول منظمة العفو الدولية، إن “نحو 600 ألف ممن يعدون مهاجرين غير شرعيين في ميانمار ويمنع عليهم الحصول على الجنسية، لا يزالون يعيشون في البلاد في ظل ظروف الفصل العنصري”.