أصدرت محكمة خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية في صنعاء، الاثنين، حكما يقضي بإعدام ومصادرة أموال 109 مواطنا يمنيا، بذريعة التعاون مع دول تحالف دعم الشرعية.
وأقرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة، الخاضعة للحوثيين، إدانة 109 أشخاص بالتهم المنسوبة إليهم ومعاقبتهم بالإعدام تعزيراً ومصادرة جميع أموالهم العقارية والمنقولة الموجودة داخل وخارج اليمن، وفق ما نشرته وسائل اعلام تابعة للحوثيين.
واتهمت تقارير حقوقية دولية،مراراً ميليشيا الحوثي باستخدام القضاء في مناطق سيطرتها لتصفية حسابات سياسية ضد كل من يعارض او يقف في وجه مشروعها الانقلابي الطائفي المدعوم إيرانياً.
وسبق لميلشيات الحوثي ان عملت على مصادرة ونهب أموال مسؤولين في الحكومة الشرعية بمناطق سيطرتهم واقتحام منازلهم، بالإضافة إلى نهب كافة المؤسسات الخاصة والعامة، وأصدرت احكام مشابهة بحق عشرات البرلمانيين الذين لم يخضعوا لسلطتهم.