أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجمعة أن المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصّب يتجاوز حالياً عشر مرّات الحد المنصوص عليه في اتفاق 2015 النووي الذي أبرمته طهران مع القوى الكبرى.
ويشير الاتفاق إلى حد يبلغ 300 كلغ من اليورانيوم المخصّب على شكل مركّب محدد، أي ما يعادل 202,8 كلغ من اليورانيوم. وأفاد تقرير الوكالة أن المخزون الإيراني الحالي يبلغ 2105 كلغ.
كما أعلنت الوكالة أن إيران سمحت لمفتشيها بالوصول إلى أحد موقعين يشتبه بأنهما شهدا أنشطة نووية غير معلنة مطلع الألفية الثالثة.
وأضاف التقرير أن إيران “سمحت لمفتشي الوكالة بالوصول إلى الموقع لأخذ عيّنات بيئية”، مضيفا أنه سيتم زيارة الموقع الثاني في وقت لاحق هذا الشهر.
كان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي ورئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية علي أكبر صالحي، أعلنا في بيان مشترك الأربعاء الماضي، أن إيران تقبل وصول المفتشين إلى موقعين مشبوهين.
وذكر البيان أن “إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية توصلتا إلى اتفاق بشأن حل قضايا تطبيق الضمانات التي حددتها الوكالة، وقد تم تحديد مواعيد دخول الوكالة وأنشطة التفتيش”.
ويقع أحد الموقعين المشتبه فيهما بإجراء أنشطة نووية غير معلنة في أوائل عام 2000 بالقرب من شهر رضا في محافظة أصفهان.
أما الموقع الثاني هو مصنع بالقرب من قرية تورقوز آباد، جنوب طهران، الذي ذكره لأول مرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لدى عرضه وثائق قال إن المخابرات الإسرائيلية “الموساد” سرقتها ضمن أرشيف نووي إيراني عام 2018.
وفي 19 يونيو/حزيران الماضي، أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا اقترحته الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) يدين إيران بسبب عدم تعاونها، وهو أول قرار للوكالة ضد إيران منذ عام 2012.
ويأتي رضوخ إيران للتفتيش بهدف تخفيف الضغوط الأميركية خاصة بعد طلب واشنطن إعادة كافة عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بآلية “سناب باك” والتي لا تزال تجد مقاومة من قبل حلفاء إيران في مجلس الأمن.
