وقّعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الإسكان مذكّرة تفاهم في مجالات تنمية الغطاء النباتي والتشجير البيئي وانسجام مشاريع الإسكان مع المكوّن البيئي الطبيعي، لزراعة ملايين الأشجار في مشاريع الضواحي السكنية حتى عام 2030، وذلك في مقر وزارة البيئة والمياه والزرعة اليوم وبحضور معالي وزير البيئة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ومعالي وزير الإسكان وزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف الاستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.
وبحسب مذكّرة التفاهم الموقّعة بين الجانبين، تقوم وزارة البيئة والمياه والزراعة بدراسة أنواع الأشجار والشتلات المناسبة والمساهمة في توفيرها لمشاريع وزارة الإسكان على مستوى مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى تقديم الاستشارات حول أساليب الزراعة والأنواع المستخدمة، فيما يعمل الطرفين على تنسيق الجهود لتحقيق أهداف المذكّرة واستمرار عملية التشجير وتعزيز الغطاء النباتي، كما تهدف الاتفاقية إلى وضع إطار لتعزيز التعاون والتكامل وفق الأمر السامي الكريم رقم (21053) وتاريخ 29/3/1441هـ ، القاضي بأن تقوم جميع الجهات الحكومية بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة قبل تنفيذ مشاريع التشجير داخل النطاق العمراني أو خارجه.
وأكدت المذكّرة على توحيد جهود الوزارتين وتفعيل إسهاماتهما في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بحماية البيئة والمحافظة على الغطاء النباتي الطبيعي وتنميته، حيث سيتم التعاون لزرع ملايين الأشجار من الأنواع المحلّية والملائمة لطبيعة كل منطقة وتعزيز التنسيق وتقديم المشورة التي تهدف إلى العمل بشكل تكاملي لتوظيف الخصائص الطبيعية البيئية المكانية والاستفادة منها في دعم التصاميم والمخططات الإسكانية بما يعزز البعد البيئي فيها وعدم زراعة أي نوع من الأشجار لا يتفق مع بيئة المنطقة وطبيعتها.
وتأتي مبادرة التشجير تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030 في حماية البيئة والموارد الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع، كما تؤكد على أهمية التشجير في الحفاظ على التوازن البيئي، ودوره في تنقية الهواء ومكافحة مصادر تلوثه، وإضفائه الطابع الجمالي داخل مشاريع الضواحي السكنية، فضلاً عن مساهمتها في تحسين مستوى الأكسجين في الهواء، والتخفيف من حدة درجات الحرارة صيفًا، لتكون الضواحي السكنية بيئة صحيّة مثالية لتحسين البيئة السكنية للأسر السعودية.
وتشمل المذكّرة تحديد أنواع النباتات المحلّية المناسبة لكل موقع وتحديد موعد الزراعة الملائم، وتقديم الإرشاد الفني لطرق التشجير ووضع الضوابط الفنية وأنماط الري ومصادر المياه، وتقديم المشورة البيئية لتكون مشاريع الإسكان منسجمة مع المكون الطبيعي البيئي، كما شملت تهيئة مواقع الزراعة وتأمين العمالة اللازمة لزراعة الأنواع النباتية، وتأمين معدات المياه اللازمة لري الأنواع النباتية مع التركيز على مصادر المياه المجددة، وتقديم العناية والحماية الضرورية للحفاظ على نمو الأنواع النباتية تحقيقاً لمبدأ الاستدامة.
يذكر أن الضواحي السكنية ذات الخدمات المتكاملة نهج جديد اتخذته وزارة الإسكان عبر برنامج “سكني” في مشاريعها بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً بالمطوّرين العقاريين، إذ كانت البداية بضاحية “الجوان” في الرياض، وضاحية “الواجهة” في الدمام، وضاحية “الجوهرة” في جدة، حيث تمثّل الضواحي نموذجاً لحياة عصرية حديثة تتوافق مع رؤية 2030 وتتماشى مع مستهدفات “برنامج الإسكان” وكذلك برنامج “جودة الحياة”.
