أعلنت الرئاسة النيجيرية أن دول جوار مالي في غرب إفريقيا اتفقت على ضرورة أن يرأس مدنيون الحكومة الانتقالية في هذا البلد وألا تتجاوز فترتها 12 شهرا.
وجاء تبني هذا الموقف خلال قمة “إيكواس” اليوم الجمعة لمناقشة مستقبل مالي وما إن كانت سترفع العقوبات التي فرضت عليها بعد الإطاحة بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا في الأسبوع الماضي.
وأضافت المنظمة أنه ينبغي على الضباط الذين دبروا الانقلاب العودة إلى الثكنات.
وأكدت أن العقوبات التي فرضتها على مالي عقب الانقلاب ضرورية للقضاء على “داء” الانقلابات العسكرية.
وعلقت “إيكواس” عضوية مالي في مؤسساتها، وأغلقت الحدود معها كما أوقفت التدفقات المالية في أعقاب الإطاحة بالرئيس كيتا الأسبوع الماضي.