عصفت أزمة فيروس كورونا وصدمة أسعار النفط والعقوبات الأميركية الصارمة على قطاعي الطاقة والبنوك في إيران باقتصاد البلاد. ومع هذا فإن لدى بورصة طهران أحد أعلى القفزات في مؤشرات الأسهم في العالم.
وصعد المؤشر القياسي للأسهم في إيران 330% منذ بداية العام قياسا بالعملة المحلية بفضل صعود مذهل لأسهم شركات النفط ومصافي التكرير وصناعة البتروكيماويات التي تمثل أكثر من الثلث بين أكبر 30 شركة.
لكن قد لا يكون السبب في هذا الصعود الحاد هو الثقة في مستقبل البلاد. فهي تتشابه مع أحداث في فنزويلا وزيمبابوي حيث قفزت المؤشرات بأكثر من 400% بالعملة المحلية في ظل ارتفاع التضخم والقيود على رؤوس الأموال.
وقال رئيس أبحاث الأسهم في تليمر حسنين مالك: “ينبغي ألا يُنظر لمكاسب سوق الأسهم في إيران على أنها مؤشر على استقرار اقتصادي، بل على أنها انعكاس لتضخم جامح ورأسمال محاصر، وهو ما يشبه زيمبابوي”.
وأضاف قائلا “تسعى الثروة المحلية إلى ملجأ للحفاظ على بعض رأسمالها”.
وتحظى شركات الطاقة، المصدر الرئيسي لإيرادات العملة الأجنبية للبلاد، بنصيب الأسد من المكاسب وهو ما يضع القطاع في مركز أقوى مقارنة بالقطاعات الأخرى.
وقفز سهم شركة أصفهان لتكرير النفط 500% منذ بداية العام، بينما صعد سهم شركة طهران لتكرير النفط 450%، وسهم شركة بندر عباس لتكرير النفط 250%.
ويبدو المسار الذي تسلكه أسهم النفط في إيران مخالفا لنظيراتها الدولية، حيث أغلقت شركات لتكرير الخام في آسيا وأميركا الشمالية مصافيها النفطية بشكل دائم بسبب ضبابية آفاق تعافي الطلب على الوقود.
وتراجعت أسعار أسهم شركتي التكرير الأميركيتين ماراثون بتروليوم وهولي فرونتير إلى النصف منذ بدابة العام.
وخططت إيران هذا الصيف لبيع بعض أسهمها في مصافي التكرير ومن بينها مصفاة أصفهان ومصفاة طهران ومصفاة بندر عباس. لكن تأجيلا ناجما عن خلافات بين وزارات أدى إلى تراجع الأسهم من مستوياتها القياسية المرتفعة في الأسبوعين الماضيين.
وقال آرش صفاري وهو متعامل في بورصة طهران “لا تريد الحكومة بيع أسهمها بسعر رخيص”.
وببيع جزء من أسهمها، تسعى الحكومة لجمع أموال لكبح عجز متضخم في الميزانية ناتج عن العقوبات النفطية.
واستثمر كثير من المتعاملين في سوق الأسهم أموالهم في شركات التكرير والبتروكيماويات، مراهنين على أن صادرات النفط ستنتعش يوما ما وسترتفع أسعار الخام. ويراهن البعض على أن أسعار النفط، التي تراجعت حوالي 30% هذا العام وتحوم حاليا حول 45 دولارا للبرميل، ستقفز من جديد إلى 70 دولارا في الشهور المقبلة.
وقال متحدث باسم البورصة لرويترز: “التضخم، أو لكي أكون أكثر دقة التضخم المتوقع، هو العامل الرئيسي وراء صعود مؤشر بورصة طهران”.
وأضاف قائلا “لسوء الحظ أو لحسن الحظ، يواجه اقتصاد إيران عقوبات اقتصادية منذ مدة طويلة اشتدت في السنوات الأخيرة، وهو ما قيد تأثير الاقتصاد العالمي على الاقتصاد الإيراني”.
وبلغ التضخم 27% في يوليو تموز، بحسب الإحصاءات الإيرانية. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز 34% على مدار العام. وتراجعت قيمة الريال الإيراني 70% مقابل الدولار منذ الأول من يناير كانون الثاني.
