أكد النائب العام الشيخ سعود المعجب، أن جميع مكاتب التحقيق في النيابة العامة مزودة بكاميرات توثق إجراءات التحقيق والاستجواب بالصوت والصورة، إعمالاً لأحكام المادة (72) من اللائحة التنفيذية لنظام لإجراءات الجزائية، فضلاً عن وجود شاشات تلفزيونية تنقل للمتهم بشكل فوري كل ما يدون في محاضر الاستجواب تحت نظره وعلمه، مع تلاوة أقوال المتهم عليه قبل التوقيع عليها.
وأوضح أن ذلك يأتي كضمانة إضافية للجميع، وخصوصاً إذا كان المتهم أمياً لا يقرأ ولا يكتب، ما ينتفي معه أي زعم ممكن أن ينال موثوقية التحقيق، وحضور المحامي في مرحلة التحقيق يمثل أحد الضمانات التي قررها نظام الإجراءات الجزائية، ونعتبر المحامي شريكاً للنيابة العامة في السعي لإظهار الحقيقة وإقامة العدالة، وفقا لـ”عكاظ”.
وتطرق الشيخ المعجب لملف العنف الأسري، حيث قال إن حسم هذا الملف يتحقق من خلال الوعي التام لدى أفراد المجتمع بأهمية الفرد وحق تمتعه بكافة الحقوق المكفولة له شرعاً ونظاماً، كما أن الأنظمة القائمة المعنية بالحماية من الإيذاء أنظمة تحقق القدر الكبير من الضمانات الحقوقية لهم، كما أنها تجرّم شتى صور التجاوزات في هذا الشأن، وترتب عليها عقوبات رادعة وزاجرة، وحالياً تتم مراجعتها وتحديث ما يلزم بشأنها من قبل الجهات المختصة، كما أن المجتمع السعودي -ولله الحمد- على قدر كبير من الفهم والوعي بهذه الحقوق، بمعرفة الحقوق التي له، والواجبات التي عليه، واستشعار تقدير هذه الحقوق.