رجح مراقبون أن يعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف هشام المشيشي تركيبة حكومته الجديدة صباح اليوم الاثنين، متوقعين أن الحكومة التي ستتكون من مستقلين وستضم 23 وزيرا، سيدمج فيها المشيشي وزارات اقتصادية من بينها المالية والاستثمار والتنمية وأملاك الدولة في وزارة واحدة بقيادة الاقتصادي علي الكعلي.
وقالت وسائل إعلام تونسية إن حزب التيار الديمقراطي قرر عدم منح الثقة لحكومة المشيشي، فيما قرر المجلس الوطني لحركة الشعب منح الثقة لحكومة هشام المشيشي المرتقبة، وتفويض المكتب السياسي بمهمة متابعة برنامج الحكومة ونزاهة واستقلالية أعضائها.
وقد استشعر راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الخطر من جديد ولجأ إلى المناورة ، بعدما ضاق الخناق أكثر عليه وعلى حركة النهضة، ودعا إلى تغيير النظام الانتخابي في البلاد.
هي مناورة جديدة للضغط على الخصوم السياسيين وتحويل الرأي العام، في وقت لم يبق للنهضة ورئيسها سوى حاشية الغنوشي وهي تريد أن تبين أنها ما زالت بقوتها المعهودة، أما في حال إعادة الانتخابات وحل البرلمان فلن تستطيع أن تحصد أكثر من 15 نائباً، وفق النائب فيصل التبيني.
وتهب الرياح عكس إرادة النهضة، في كواليس السياسة وبين أروقة البرلمان وحتى على الميدان.
ومع ولادة حكومة المشيشي العسيرة والغموض الذي يلف مستقبلها وحجم التحديات المطروحة عليها اقتصاديا وأمنيا و اجتماعيا، قد يكون عجل بطرح تغيير النظامين الانتخابي والسياسي كحل للخروج من الأزمة السياسية الخانقة في البلاد، لكن التوقيت يبقى محل خلاف في المرحلة الحالية.
ويعد الاقتصار على اقتراح تعديل قانون الانتخاب محاولة لتغيير قواعد اللعبة مع التغاضي على مسألة شفافية الانتخابات ونزاهتها ومراقبة تمويل الأحزاب و ارتباطاتها الخارجية خاصة مع التنظيمات الارهابية والمشبوهة.
