أعلن العسكريون الذين استولوا على الحكم في مالي تشكيل ما أطلقوا عليه اسم “اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب”، ودعوا إلى “انتقال سياسي مدني” يؤدي إلى انتخابات عامة خلال “مهلة معقولة”.
وقال الناطق باسم العسكريين الكولونيل إسماعيل واغي، مساعد رئيس أركان سلاح الجو، في كلمة عير التلفزيون الحكومي: “نحن، قواتنا الوطنية المجتمعة داخل اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، قررنا تحمل مسؤولياتنا أمام الشعب وأمام التاريخ”، مؤكدا أن “كل الاتفاقات الدولية التي أبرمتها مالي ستُحترم”.
وقبل ساعات استقال رئيس مالي إبراهيم أبوبكر كيتا وحل البرلمان، عقب احتجازه على يد عسكريين متمردين تحت تهديد السلاح، مما فاقم أزمة بلد يواجه بالفعل تمردا المتطرفين واحتجاجات.
وبدا كيتا مرهقا وكان يضع كمامة، وأعلن استقالته في خطاب مقتضب نقله التلفزيون الحكومي بعد ساعات من احتجازه مع رئيس الوزراء بوبوسيسي ومسؤولين كبار آخرين.
وقال من قاعدة عسكرية في كاتي خارج العاصمة باماكو، حيث كان محتجزا في وقت سابق من الثلاثاء: “إذا أرادت بعض عناصر قواتنا المسلحة اليوم أن ينتهي هذا من خلال تدخلها، فهل لدي حقا أي خيار؟”.
ولم يتضح على الفور من يقود التمرد، ومن سيحكم البلاد في غياب كيتا، أو ما الذي يريده المتمردون.
وفي وقت سابق أظهرت لقطات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي كيتا وسيسي في قافلة عسكرية محاطة بالجنود المسلحين في كاتي، لكن لم يتسن لـ”رويترز” التأكد من صحة المقاطع.
ومنذ يونيو يخرج عشرات آلاف المتظاهرين إلى شوارع باماكو، مطالبين كيتا بالاستقالة بسبب ما يقولون إنها إخفاقاته في معالجة تدهور الوضع الأمني والفساد.
وأبدى تحالف “إم5 آر إف بي” الذي يحرك الاحتجاجات الحاشدة ويدعو لاستقالة كيتا، تأييده لتحرك المتمردين.
وقال المتحدث باسم التحالف نوهوم توجو لـ”رويترز”: “ليس انقلابا عسكريا وإنما انتفاضة شعبية”.
وتدفق مئات المناهضين للحكومة على ميدان بوسط باماكو للاحتفال والتلويح للمتمردين، وهم يقودون عربات عسكرية ويطلقون الرصاصات الاحتفالية.
وأدى تمرد عام 2012 في قاعدة كاتي ذاتها إلى انقلاب عسكري أطاح حينها الرئيس أمادو توماني، وعجل بسقوط شمال مالي في أيدي متشددين ينشطون شمالي ووسط البلاد.
وتدخلت قوات فرنسية في العام التالي للتصدي لهم، لكن المتشددين أعادوا تنظيم صفوفهم بعد ذلك وزادوا من نفوذهم ليمتد إلى بوركينافاسو والنيجر، المجاورتين وهاجموا جنودا ومدنيين وسائحين غربيين.
وندد الاتحاد الإفريقي وفرنسا وقوى دولية أخرى بالتمرد، خشية أن يؤدي سقوط كيتا إلى مزيد من زعزعة استقرار المستعمرة الفرنسية السابقة ومنطقة الساحل بأسرها في غرب إفريقيا.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الإفراج الفوري عن كيتا والمحتجزين الآخرين.
وقال موسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي على “تويتر”: “أدين بشدة اعتقال الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا ورئيس الوزراء وأعضاء آخرين في حكومة مالي، وأدعو إلى إطلاق سراحهم على الفور”.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن باريس “تدين بأشد العبارات هذه الواقعة الخطيرة”.
وقال مبعوث الولايات المتحدة إلى منطقة الساحل جيه بيتر فام على “تويتر”: “تعارض الولايات المتحدة جميع التغييرات غير الدستورية للحكومات”.
كما دانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “قيام الانقلابيين بإطاحة الحكومة المنتخبة ديمقراطيا”، وأمرت في بيان بإغلاق الحدود الإقليمية مع مالي وتعليق جميع التدفقات المالية بين باماكو ودولها الأعضاء وعددها 15.
وقتل ما لا يقل عن 14 شخصا في يوليو الماضي، خلال مظاهرات دعا إليها تحالف من المعارضين السياسيين لكيتا ونشطاء المجتمع المدني.
وكان كيتا يأمل في أن تساعد تنازلات قدمها للمعارضين وتوصيات وفد وساطة من قادة المنطقة، في وقف موجة الاستياء، لكن قادة الاحتجاج رفضوا مقترحات الانضمام إلى حكومة لتقاسم السلطة.