أكدت مصر على أهمية التفاوض على اتفاق ملزم حول سد النهضة، حيث قالت الخارجية المصرية، في بيان رسمي، إن وزيري الخارجية والموارد المائية والري شاركا، الأحد، في اجتماع دعت إليه جنوب إفريقيا بصفتها رئيس الاتحاد الإفريقي كلاً من مصر والسودان وإثيوبيا لبحث تطورات مفاوضات سد النهضة، حيث تقرر أن تُستأنف المفاوضات اعتباراً من الثلاثاء، بهدف التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة.
وأكدت خلال الاجتماع على أهمية التفاوض من أجل إبرام اتفاق مُلزم قانوناً ينظم عمليتي ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحفظ حقوق الدول الثلاث، ويؤمن مصالحها المائية، ويحد من أضرار هذا السد وآثاره على دولتي المصب.
هذا وكانت القاهرة، قد أعلنت قبل أيام تعليق مفاوضات سد النهضة، موكدةً أن إثيوبيا لم تقدم أي قواعد لتشغيل السد.
كما ذكرت وزارة الموارد المائية أن وزير المياه الإثيوبي وجه خطاباً لنظرائه في كل من مصر والسودان مرفقاً به مسودة خطوط إرشادية وقواعد ملء سد النهضة، لا تتضمن أي قواعد للتشغيل، ولا أي عناصر تعكس الإلزامية القانونية للاتفاق، فضلاً عن عدم وجود آلية قانونية لفض النزاعات”.
وأكدت مصر أن الخطاب الإثيوبي جاء خلافاً لما تم التوافق عليه في اجتماع سابق برئاسة وزراء المياه والذي خلص إلى ضرورة التركيز على حل النقاط الخلافية، لعرضها في اجتماع لاحق.
هذا وعادت الوزارة مجدداً وأعلنت ترحيبها باستئناف مفاوضات سد النهضة، ولكن بشرط الالتزام بمخرجات القمة الإفريقية المصغرة، والتي تنص على التفاوض لإبرام اتفاق ملزِم حول قواعد ملء وتشغيل السد.
وعقدت الأحد مفاوضات سداسية بين وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث، لبحث الخلافات ومحاولة التوصل لحل.
