أعربت وزارة الخارجية المصرية عن اعتراضها على تنفيذ سفينة تركية أعمال “مسح سيزمي” في منطقة متداخلة مع المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية في البحر المتوسط.
ونشرت الخارجية بيانا عبر صحفتها الرسمية على موقع تويتر: “تعليقاً على الإنذار الملاحي الصادر من دولة تركيا بقيام سفينة تركية بتنفيذ أعمال مسح سيزمي في الفترة من 21 يوليو الى 2 اغسطس، أعرب أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم السبت ١ أغسطس الجاري، عن اعتراض مصر على تداخل النقطة رقم (8) الواردة بالإنذار الملاحى مع المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية”.
وأكد حافظ أن “ذلك الإجراء لا يتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ويخالف أحكام القانون الدولي، بل يشكل انتهاكاً واعتداءً على حقوق مصر السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة فى البحر المتوسط، ومشدداً على أن مصر لا تعترف بأي نتائج أو آثار قد تترتب على العمل بمنطقة التداخل”، حسب قوله. محتوى إعلاني
وختمت الوزارة بيانها بالتنويه إلى أنها “أودعت اعلاناً لدى الأمم المتحدة بشأن ممارسة مصر لحقوقها فى المياه الاقتصادية الخالصة وفق المادة 310 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار فى 11 يوليو 1983″، وفقا للبيان.
