بعد تأجيل تحديد موعد جلسة طرح الثقة برئيس مجلس النواب التونسي لعدم اكتمال النصاب قبل أيام، أعلن النائب بحركة الشعب، بدر الدين القمودي، أن الأمل بإسقاط راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان أصبح كبيراً، بعدما تم تجميع الأصوات اللازمة لسحب الثقة منه الخميس القادم، رغم الضغوطات التي تمارسها حركة النهضة لإنقاذه.
وقال القمودي في تصريح، إن حركة النهضة تمارس ضغوطاً كبيرة وإغراءات بالأموال على عدد من النواب لدفعهم إلى تعديل مواقفهم وعدم التصويت على سحب الثقة من الغنوشي.
كما أشار إلى أن لديه دليلا على تقديمهم عرضاً لأحد النواب بقيمة 200 مليون دينار (70 ألف دولار).
وينتظر التونسيون جلسة التصويت على سحب الثقة من الغنوشي التي ستعقد بعد يومين، بناء على لائحة مقدمة من عدة كتل برلمانية، بعد تكرار تجاوزاته وفشله في إدارة المؤسسة التشريعية الأولى بالبلاد، وتحوله إلى مصدر توتر وخلافات داخلها، إلى جانب تحركاته المشبوهة ومحاولته لعب دور خارجي لتنفيذ أجندة تنظيم الإخوان في الداخل بقفزه على صلاحيات رئيس الجمهورية، إضافة لوجود تداخل بين نشاطه الحزبي ومسؤولياته البرلمانية.
إلى ذلك ستكون الجلسة حاسمة في تحديد مصير الغنوشي ومستقبله السياسي، حيث يواجه خطر الإبعاد من رئاسة البرلمان وإنهاء مسيرته السياسية، بعد أقل من عام على انتخابه لقيادة مجلس النواب.
كما خضع حتى الآن إلى جلستين للمساءلة حول تحركاته الخارجية في محيط الدول الداعمة والموالية لتنظيم الإخوان. وتعمقت خلال هذه الفترة الأزمة السياسية وتوسعت دائرة الخلافات والصراعات الحزبية.
وتحتاج إزاحة الغنوشي من رئاسة البرلمان تصويت 109 نواب على الأقل، حيث سيكون التصويت سرياً دون وجود مداولات أو مداخلات من النواب.
