أبلغت الحكومة اليمنية الشرعية، الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، أنها ستبقى منخرطة مع جهود المبعوث وعملية السلام الأممية إيمانًا منها بدور الأمم المتحدة وحرصا منها على السلام الدائم.
وجددت حرصها على السلام وإنجاح الجهود الدولية وجهود المبعوث الأممي للتوصل إلى حل شامل ومستدام وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها، وقالت إن “هذا الموقف المبدئي ثابت ولم يتغير”.
جاء ذلك على لسان وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، أثناء لقائه سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لدى اليمن، حيث جرت مناقشة القضايا المتصلة بعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة والجهود الرامية لتنفيذ اتفاق الرياض، واستمرار رفض ميليشيات الحوثي السماح لفريق الأمم المتحدة الوصول إلى خزان النفط صافر.
وأشار الحضرمي إلى أن الحكومة وافقت في مايو 2020 على مقترحات المبعوث الأممي، بما في ذلك كافة الترتيبات الاقتصادية والإنسانية المقترحة، وأعربت عن عدم موافقتها على التعديلات الجديدة التي أضيفت على المسودة السابقة والمنحازة للحوثيين.
ولفت إلى موافقة الحكومة على القضايا الخاصة بدفع الرواتب وفتح الطرقات لا سيما تعز وإطلاق كافة المعتقلين والمحتجزين وفتح مطار صنعاء للرحلات الدولية عبر الناقل الوطني، مشددا على رفض الحكومة التام لاستمرار اختطاف هذه القضايا من قبل الميليشيات الحوثية والاستمرار في وضع المزيد من الشروط التعجيزية غير القابلة للتنفيذ.
وفيما يتعلق باتفاق الرياض أوضح وزير الخارجية اليمني، أن هناك جهودا كبيرة ومقدرة يبذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية للمساعدة في استئناف تنفيذ الاتفاق، لافتا إلى حتمية وضرورة التراجع الواضح والصريح عما يسمى “الإدارة الذاتية للجنوب وكل ما ترتب عليها والالتزام التام والحرفي باتفاق الرياض، والكف عن اختلاق المعوقات أو الاستمرار في محاولة التصعيد على الأرض”.
كما شكر وزير الخارجية الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن على دعمها لليمن ولعقد جلسة خاصة لحل قضية خزان النفط “صافر”، وألح على ضرورة استمرار ممارسة الضغط على الحوثيين لمعالجة هذه القضية وعدم ربطها ببقية القضايا نظرا للخطورة والتهديد التي تشكلها هذه الكارثة المحتملة على اليمن والمنطقة وتداعياتها البيئية والإنسانية والاقتصادية الخطيرة.
وأضاف أن الميليشيات الحوثية كما هو متوقع قامت بالتراجع عما أعلنته من وعود لحل القضية قبل جلسة مجلس الأمن، وذلك برفضها السماح للفريق الأممي بالوصول للخزان العائم ووضع المزيد من العراقيل واختلاق الذرائع لمنع وصوله إلى الخزان والاستمرار في استخدامه كورقة سياسية للابتزاز.
من جانبهم، عبر سفراء الدول الخمس عن تقديرهم لاستمرار الحكومة اليمنية في دعم جهود المبعوث الأممي والتعاون معه للوصول إلى تسوية سياسية في اليمن، وأشاروا إلى أهمية تنفيذ اتفاق الرياض، معربين عن أملهم في إحراز تقدم في المفاوضات الجارية بهذا الخصوص.
كما أكدوا على أهمية قضية خزان النفط “صافر” وعلى استمرار بلدانهم في بذل الجهود الرامية لحل هذه القضية.
