وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخمسين للسنة الرابعة من الدورة السابعة المنعقدة (عن بعد) اليوم الاثنين، على مشروع نظام مكافحة التستر.
ويتضمن النظام السبل الكفيلة لتسهيل عملية الإبلاغ عن جرائم التستر، بالشكل الذي يعزز حماية المبلغين، وتفعيل دور المواطن ليكون مساهماً فعالاً في مكافحة هذه الجريمة، وتناول العقوبات التي تم تغليظها في مشروع النظام الجديد وآثارها الإيجابية، والتي ستعمل على الحد من ظاهرة التستر، وردع كافة الممارسات غير النظامية في السوق.
كما تضمنت مسودة مشروع نظام مكافحة التستر أبرز الآثار تجاه تحديث النظام وضمان إسهامه في تعزيز السياسات الاقتصادية ومكافحة اقتصاديات الظل، ودعم نمو قطاع التجزئة وتحسين جودته، والتضييق على منابع التستر من خلال التصدي للمراحل التي تسبق جريمة التستر، والمساهمة في إنهاء هذه الآفة بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني، والقطاعات المتضررة نتيجة التستر التجاري.
كما وافق المجلس على مشروع نظام معالجة أوضاع المنشآت المالية المهمة التي على وشك التعثر أو المتعثرة.
