قالت رئيسة اللجنة المالية والاقتصادية ببرلمان الكويت، إن الحكومة طلبت السماح لها باقتراض 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى ثلاثين عاما، منها ثمانية مليارات لتمويل عجز الميزانية الحالية.
جاءت تصريحات النائبة صفاء الهاشم بعد اجتماع مع مسؤولين حكوميين من وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار.
وقالت في البرلمان إن “قانون الدين العام… تطلبون 20 مليار (دينار) لثلاثين سنة قادمة، ثمانية مليارات من أصل عشرين لتسديد عجز الميزانية الحالي” موجهة كلامها لرئيس الوزراء الذي لم يكن حاضرا.
ترزح ميزانية الكويت تحت ضغط مزدوج من هبوط أسعار النفط العالمية وتداعيات أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد.
ويعارض النواب الذين يستعدون لانتخابات برلمانية خلال أشهر قليلة، رغبة الحكومة في الاقتراض من الخارج لتمويل عجز الميزانية، حيث لا يلقى الاقتراض الحكومي قبولا شعبيا في الدولة الغنية بالنفط. وقالت الهاشم اليوم “تنويع الدخل ضرورة”.
كان مصدر حكومي أبلغ رويترز في يونيو حزيران أن الحكومة الكويتية تعتزم إرسال مشروع قانون إلى البرلمان لوقف استقطاع حصة صندوق الأجيال القادمة من إجمالي الإيرادات الفعلية للموازنة.
وتستقطع الكويت حاليا بحكم القانون ما لا يقل عن 10% سنويا من إيراداتها لصالح احتياطي الأجيال القادمة، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار.