كشفت أمانة منطقة الرياض، أن أحد الخرائط المتداولة لم تنشر منها بشكل رسمي، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات قانونيّة ضد من ساهم في تداول وثيقة رسميّة تتعلق باستعمالات الأراضي في العاصمة دون إذن منها.
وأوضحت الأمانة أن ذلك يُعد سلوكًا مجرمًا وفق الأنظمة، ويدخل في نطاق الجرائم المعلوماتيّة، مشيرة إلى التزامها بالتعامل بشفافيّة في نشر المعلومات عبر منصّاتها الرسميّة ، وفقاً لصحيفة “الرياض”.
وجددت الأمانة رفضها لأي تداول للبيانات بطريقة غير نظامية، وعدم تهاونها في حفظ حقوقها المكفولة نظامًا، لمنع تلك التجاوزات المتعدية على صلاحياتها الإدارية.