منح البنك الدولي 35 مليون دولار لموريتانيا لتمكينها من ضمان تمويل وارداتها الأساسية من المنتجات النفطية.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية التي من خلالها تم منح التمويل لموريتانيا، في بيان لها، أن هذا الاستثمار سيساعد في الحفاظ على واردات المنتجات النفطية الضرورية لسير اقتصاد موريتانيا خلال الأشهر الستة المقبلة، في سياق يتسم بصعوبات في العرض بسبب وباء كورونا، حيث تعتمد البلاد بشكل كبير على واردات النفط.
وأكد المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لغرب ووسط أفريقيا أليون مايغا أن هذه التسهيلات الائتمانية مهمة للاقتصاد الموريتاني، حيث ستساعد في تخفيف بعض الآثار الاقتصادية للوباء من خلال ضمان الإمداد بالطاقة في البلاد، وتجنب الانقطاع في سلاسل التوريد، كما سيساعد هذا الدعم القطاع الخاص على ضمان استقرار الاقتصاد والحفاظ على مناصب العمل خلال هذه الفترة الصعبة.
يذكر أن مجلس إدارة البنك الدولي كان قد وافق مطلع أبريل الماضي، على منحة بقيمة 5.2 ملايين دولار لمساعدة موريتانيا على تعزيز قدرة نظامها الصحي على مواجهة وباء كورونا.