عقد وزراء خارجية: الأردن أيمن الصفدي، ومصر سامح شكري، وألمانيا هايكو ماس، وفرنسا جان إيف لدريان، والأمين العام لجهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي هيلغا شميد اليوم اجتماعاً لبحث الجهود المبذولة لمنع تنفيذ إسرائيل قرار ضم أراض فلسطينية وإعادة إحياء العملية السلمية.
وبحث الوزراء وممثلة الاتحاد الأوروبي انعكاسات قرار الضم حال تنفيذه على جهود تحقيق السلام العادل والشامل، مؤكدين أن الضم خرق للقانون الدولي، وخطر على كل الجهود السلمية.
وشدد الوزراء في بيان صحفي على عدم الاعتراف بأي تغييرات على خطوط الرابع من يونيو للعام 1967 ما لم يتفق عليها طرفا النزاع.
واتفق المشاركون على أن مثل هذه الخطوة سيكون لها تبعات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة، وتشكل عقبة رئيسة أمام الجهود المستهدفة لتحقيق السلام الشامل والعادل، وانعكاساته على العلاقات مع إسرائيل، مؤكدين التزامهم الثابت بحل الدولتين وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأشار البيان إلى أن الوزراء بحثوا سبل إعادة إطلاق انخراط بنّاء بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، معربين عن استعدادهم لدعم تسهيل الوصول إلى مفاوضات بين الطرفين.