قالت وزارة الري المصرية إن المقارنة بين مصر وإثيوبيا في مصادر المياه مجحفة.
وكشف المتحدث باسم وزارة الري، محمد السباعي عن تفاصيل الاجتماعات الجارية حول سد النهضة، والتي تتم حاليا بحضور مراقبين دوليين.
وتابع أن مصر عرضت النقاط الفنية والقانونية التى يثار حولها تحفظات، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسؤوليتي” المذاع على فضائية صدى البلد المصرية.
وقال المتحدث المتحدث “وضحنا التحديات المائية التي تواجهها مصر، فضلا عن استيراد بعض المنتجات من الخارج بسبب قلة المياه بمصر، ولا يوجد مقارنة بين حجم المياه في مصر وإثيوبيا، هذه مقارنات مجحفة”.
وأوضح السباعي أن بلاده أكدت على أن “المياه قضية وجودية وحياتية لمواطنيها”.
وتمنى المتحدث باسم وزارة الري في مصر أن تختلف مسيرة المفاوضات وأن يكون بها حسن النية.
وعقد وزراء الري في كل من مصر وإثيوبيا والسودان مفاوضات حول ملف سد النهضة خلال اجتماع عقد، أمس السبت حيث استمرت الخلافات الجوهرية على المستويين الفني والقانوني.
وتجرى الاجتماعات تجرى بحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا، وممثلي مكتب الاتحاد الأفريقي ومفوضية الاتحاد الأفريقى، والخبراء القانونيين من مكتب الاتحاد الأفريقى.
وقام الوفد المصري بإستعراض الوضع المائي لمصر وحساسية قضية سد النهضة بالنسبة للشعب المصري التي تعد قضية وجودية كما تم الإشارة إلى المساعي المصرية للتوصل الى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح الدول الثلاث وبما يعزز من التعاون الإقليمي فيما بينها من خلال التقدم بمقترحات تتسق مع المعايير المتعارف عليها دوليا والمرتبطة بمثل هذه القضايا.
وتم عرض أهم ملامح المقترح المصرى الذي يحقق الهدف الاثيوبي في توليد الكهرباء وفي نفس الوقت يجنب حدوث ضرر جسيم للمصالح المصرية والسودانية في إطار تنفيذ إعلان المبادئ وكذلك أسلوب التعامل مع أية مشروعات مستقبلية على النيل الأزرق وبما يضمن إتساقها مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة بإستخدام الأنهار المشتركة.
واستكملت النقاشات اليوم الأحد من خلال عقد لقاءات ثنائية للمراقبين مع الدول الثلاث، كل على حدة، في إطار العمل على الاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى المراقبين، وتلقي مقترحاتهم إذا ما اقتضى الأمر ذلك، إزاء النقاط الخلافية.
