أعلنت الحكومة الفلسطينية، أمس الأربعاء، إغلاق جميع المحافظات في الضفة الغربية المحتلة في ظل الازدياد المطرد لأعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والوفيات جراءه.
وقال إبراهيم ملحم في مؤتمر صحافي “بصفتي المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية أعلن إغلاق جميع المحافظات باستثناء الصيدليات والمخابز ومحال السوبرماركت”.
وأوضح ملحم أنّ القرار يدخل حيز التنفيذ “صباح الجمعة و(يستمر) لمدة خمسة أيام قابلة للتمديد” بحسب تطورات الحالة الوبائية.
وشهدت الأراضي الفلسطينية ارتفاعا مطردا بالإصابات بالفيروس خلال الأسبوعين الماضيين، بعدما تم تخفيف القيود لمكافحة تفشيه.
وسجلت الضفة الغربية 2636 إصابة، بينها 7 وفيات، في حين أحصى قطاع غزة 72 إصابة وحالة وفاة واحدة.
وتستند قرارات الإغلاق في الضفة الغربية إلى حال الطوارئ السارية بقرار من الرئيس محمود عباس وتوصيات لجنة الطوارئ العليا في مواجهة تفشي وباء كوفيد-19.
وأكد ملحم “توقف حركة المواصلات بشكل كامل بين وداخل المحافظات من أجل تقليص مساحة انتشار الفيروس”.
وأكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبقاء الإجراءات التي اتخذها المحافظون في المدن الفلسطينية المختلفة كما هي.
وكان محافظ نابلس أعلن ظهر الأربعاء إغلاقها بسبب تفشي الفيروس، وهي كانت المحافظة الثالثة التي تغلق بعد تمديد إغلاق محافظتي الخليل وبيت لجم (جنوب).
وقال محافظ نابلس إبراهيم رمضان “تقرر إغلاق المحافظة خمسة أيام اعتبارا من الساعة التاسعة من مساء الأربعاء وحتى مساء الاثنين المقبل، في ضوء زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المحافظة ليصل العدد إلى 140 إصابة”.
وكان محافظ مدينة بيت لحم أعلن تمديد إغلاق المدينة الذي بدأ الاثنين لخمسة أيام إضافية.
ووفقا لبيان المحافظ كامل حميد، “يمنع الدخول والخروج منها باستثناء الطواقم الطبية والحالات الإنسانية وإدخال وإخراج البضائع والمنتجات الزراعية”.
كما كان محافظ الخليل جبرين البكري أعلن قرار إغلاق المدينة “إغلاقا تاما” اعتبارا من مساء الأربعاء وحتى الاثنين المقبل.
كذلك، أعلنت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام الأربعاء، إغلاق قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله، بشكل كامل لمدة خمسة أيام، وذلك بعد تسجيل ثماني إصابات بفيروس كورونا.
ودعا إبراهيم ملحم جميع المواطنين إلى التقيد بوضع الكمامات الواقية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، والامتناع عن أداء الصلوات في المساجد والكنائس.
من جانبه، أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية غسان نمر، إعادة تفعيل لجان الطوارئ في المناطق التي لا تخضع للسيطرة الأمنية الفلسطينية.
وقال نمر في بيان مقتضب “تقوم هذه اللجان بفرض الإجراءات المعلنة من الحكومة الفلسطينية”.
وكان نمر أوضح في وقت سابق لفرانس برس أن سبب تشكيل هذه اللجان المكونة بشكل أساسي من ناشطين في حركة فتح أو من عاملين في الأجهزة الأمنية الفلسطينية، يتمثل في “عدم قدرة السلطة الفلسطينية على العمل في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، إضافة إلى عدم توفر العدد الكافي من رجال الأمن الفلسطينيين لتغطية كل أنحاء الضفة الغربية”.