قالت الحكومة الليبية المؤقتة إنها تدرس سحب عقود مع أنقرة تقدر بمليارات الدولارات عن أعمال تنفذها عدد من الشركات التركية في ليبيا، وتم توقيعها قبل عام 2011، وذلك على خلفية موقفها العدائي ضد الجيش والشعب الليبي.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الحكومة عبد الله الثني مع وزير الخارجية عبد الهادي الحويج، الاثنين، وناقشا خلاله الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء هذه العقود في مختلف المشروعات وتسليم العمل لشركات أخرى.
وحسب بيان الحكومة، تطرق الاجتماع إلى عدد الشركات التركية التي تم التعاقد معها على مشاريع في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الليبية المؤقتة.
وشدّد الثني على ضرورة سحب وإنهاء جميع العقود مع الشركات التركية وفقا للقانون، لكون البلد التي تنتسب إليه اتخذ موقفا عدائيا ضد الشعب الليبي وقواته المسلحة، بما يحول دون استكمال المشاريع المبرمجة في ليبيا، مشيرا إلى أن “عجلة الإعمار في ليبيا لا بد أن تدور بالشكل الذي ينعش جميع المدن والمناطق التي تعرضت للدمار على أيدي الجماعات الإرهابية التي لا تزال تركيا تدعمه”.
ونشطت الشركات التركية لوقت طويل في كامل أنحاء ليبيا، لكن مشروعاتها تعطّلت بفعل الاضطرابات التي رافقت الإطاحة بالزعيم الليبي معمّر القذافي قبل 9 أعوام.