قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن “انهيار سعر صرف الليرة أمام الدولار يفرض على الحكومة والمصرف المركزي وجمعية المصارف إعلان حالة طوارئ مالية”.
وأشار، بحسب ما نقلت وسيلة إعلامية محلية على تويتر، إلى أن انهيار سعر صرف الليرة يفرض إعادة النظر بكل الإجراءات التي اتخذت لحماية العملة الوطنية.
وعن مفاوضات صندوق النقد، قال :”يخطئ الظن من يعتقد أن صندوق النقد أو أي جهة مانحة يمكن أن تقدم المساعدة إذا لم ننفذ الإصلاحات وفي المقدمة الكهرباء”.
وعن موقفه من قانون قيصر، أفاد :” موقف حركة أمل المبدئي من قانون قيصر الذي يستهدف سوريا هو موقف الحليف الوفي لمن وقف إلى جانب لبنان“.
اقتصادياً، استمرت الفوضى في الأسواق المالية وفي أسعار الصرف، إذ ارتفع سعر صرف الدولار إلى ما فوق الـ6 آلاف ليرة وبلغ في بعض الأماكن 6500 ليرة في ظل التضييق على عملية البيع الذي اعتمده الصرافون بإجراءاتهم الجديدة المرتبطة بالوثائق والمستندات.
هذا الارتفاع يهدّد الاستقرار الاجتماعي ما دفع وكالات عالمية أمس إلى نشر تحقيقات عن الفقر المتزايد في لبنان.
وفي موازاة جهود بعبدا وعين التينة ورئيس الحكومة لتعزيز السلم الأهلي ودرء الفتنة، تشتد وطأة الأزمات الحياتية المتتالية على المواطن من أزمة التقنين العشوائي للكهرباء في مناطق عدة إلى نفاذ مادة المازوت من السوق وتلويح أصحاب المولدات بإطفاء مولداتهم إلى بلوغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء أمس، 6000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وبحسب المعلومات فقد تخطى سعر الصرف الـ6000 ليصل إلى 6200 و6300 ليرة مقابل الدولار الواحد، وذلك في السوق السوداء. ما يعني سقوط الاتفاق الأخير بين الحكومة ونقابة الصرافين ومصرف لبنان إذ لم تنجح الآليات المتبعة بلجم سعر الصرف ووضع حد للمضاربات في السوق السوداء.
ويعرف الجميع، من البسطاء إلى كبار الخبراء، أن أساس مشكلة العملة الوطنية هو النقص في كمية الدولارات. وهو نقص قائم ومستمر منذ تسع سنوات على الأقل، ولا يرتبط فقط بتقلص حجم ما يدخل من هذه العملات إلى لبنان، بل بحجم ما يخرج منها إلى خارجه.
وأسباب الخروج معروفة للجميع أيضاً، لكن أبرزها يتعلق بآلية إنفاق واستهلاك الدولة بقواها النافذة وبشعوبها أيضاً. وإذا لم تبادر السلطات المعنية إلى التدخل غصباً في آلية استهلاك الدولة وآلية استهلاك اللبنانيين، فسيكون من الصعب انتظار علاج جدي لعمليات خروج العملات الصعبة من لبنان.