بالتزامن مع الصدور الرسمي لكتاب مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون «الغرفة حيث حدث كل شيء»، وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترمب وابلاً من الانتقادات إلى مستشاره السابق داعياً إلى زجّه في السجن.
وغرّد ترمب قائلاً إن «جون بولتون المنحرف عديم الأهمية هو شخص حقير يجب أن يزج في السجن، ويجب مصادرة أمواله منه بسبب نشره معلومات غاية في السرية بهدف الربح»، قبل أن يقول في مقابلة مع «فوكس نيوز» إن بولتون «أخذ معلومات سرية ونشرها خلال فترة رئاستي، أعتقد أنه مجرم، وأعتقد بصراحة أنه يجب أن يُزج في السجن لهذا السبب». وأكد أن تعاطيه معه «كان محدوداً للغاية» في فترة خدمته في البيت الأبيض التي استمرت 17 شهراً.
موقف يتماشى إلى حد كبير مع استراتيجية البيت الأبيض الداعية إلى التشكيك بمصداقية بولتون، وهذا ما أكّد عليه كذلك وزير الخارجية مايك بومبيو الذي كانت له حصّة وافية من الانتقاد في الكتاب. وقال بومبيو إن البيت الأبيض قرر تحييد بولتون وعدم دعوته إلى حضور الكثير من الاجتماعات بسبب «شكوك في مصداقيته».
وتحدث بومبيو مع «فوكس نيوز» قائلاً: «لم أقرأ الكتاب كله، لكن المقاطع التي قرأتها تحتوي على الكثير من المغالطات والأكاذيب… الرئيس وغيره، بمن فيهم أنا، اضطررنا إلى استبعاده من الاجتماعات لأنه كان يسرّب محتواها أو يحوره أو يكذب بشأنه. لقد كان موقفاً صعباً حيث ظن جون بولتون أنه أهم من الرئيس ومن الشعب الأميركي».
وكرّر وزير الخارجية وصفه لبولتن بـ«الخائن»، فشبهه بإدوارد سنودن، المتعاقد الأميركي الذي سرّب معلومات بشأن برنامج التنصت ولجأ إلى روسيا. وقال إن «المعلومات التي وضعها في كتابه تُعرّضه للملاحقة القضائية. كلّنا رأينا ماذا جرى عندما يسرب أشخاص معلومات سرية كما فعل إدوارد سنودن. وجون بولتون غير بعيد عنه».
ورغم أن الخطوات المقبلة التي ستعتمدها الإدارة لمواجهة كتاب بولتون غير واضحة، فإن تصريحات ترمب وبومبيو تشير بوضوح إلى توجه فعلي لمقاضاة بولتون شخصياً. وهذا ما شرحه بومبيو الذي قال: «نحن سنترك حرية التصرف لوزارة العدل، مع العلم بأن الكشف عن المعلومات الموجودة في الكتاب سيشكل خطراً كبيراً على الولايات المتحدة». ويتحدث بولتون في كتابه عن وزير العدل ويليام بار، فيقول إنه أبلغه شخصياً بمخاوفه التي ذكرها حول رئاسة ترمب، تحديداً حول موضوع عرقلة العدالة. أمر لم يتطرّق إليه بار لدى تعليقه على فحوى الكتاب، لكنه أكد أن توقيت نشره غير مسبوق قائلاً: «هذا أمر غير مسبوق، فأنا لا أعلم بوجود أي كتاب نُشر بهذه السرعة في وقت لا تزال الإدارة تقيّم سرية المعلومات الموجودة به، وهو يتحدث عن الأحداث الحالية والزعماء الحاليين والسياسات الحالية، الكثير من هذه المعلومات سرية».
ويدلّ تصريح بار على أن وزارة العدل تدرس طرقاً جديدة في مواجهة بولتون، بعد رفض المحاكم لطلبها بوقف نشر الكتاب. يأتي هذا في وقت تصدّر كتاب بولتون المبيعات، وحصد مستشار الرئيس الأميركي السابق مليوني دولار مسبقاً من شركة النشر، الأمر الذي أدى إلى اتهام الديمقراطيين له بتقديم الربح المالي على واجبه الوطني، وذلك بسبب عدم موافقته على الإدلاء بإفادته أمام مجلس النواب خلال إجراءات العزل.
وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إن قرار بولتون عدم الإدلاء بإفادته «يدل على تعجرفه. لقد اختار المال بدلاً من الوطنية». لكن بولتون رد على هذه الاتهامات فقال إن قراره عدم التعاون مع المحققين في مجلس النواب كان بسبب تسييس الملف. وأضاف أن «الأسلوب الذي اعتمده المحققون في مجلس النواب كان خاطئاً للغاية. لقد كانوا مصرين على التركيز على أوكرانيا فقط، لأسباب سياسية بحتة وهم تسرعوا كثيراً في معالجة الملف».
