يستجيب عدد كبير من الشباب المجريين المتضررين من الأثر الاقتصادي لأزمة فيروس كورونا المستجد إلى دعوات التجنيد في الجيش، المؤسسة التي توليها حكومة فيكتور أوربان أهمية كبرى وتسعى لجعلها إحدى ركائز المجتمع.
وبات الانضمام للجيش، الذي يوفر استقراراً وأمناً وظيفياً، أمراً جاذباً بالنسبة لبيتر كامونداي البالغ 27 عاماً، والذي كان قد بدأ العمل بالعلاج الطبيعي قبل أن يشعر بعدم الاستقرار بسبب عن التدهور الاقتصادي الذي سببته أزمة كورونا.
وأوضح كامونداي قائلاً لوكالة “فرانس برس” من مركز تدريب عسكري واقع قرب مدينة غيور على بعد 120 كلم غرب العاصمة بودابست: “زوجتي ستلد قريباً، ولم يمنحني العزل أي فرصة في إطلاق عملي”.
وليس كامونداي الشاب الوحيد الذي يرغب في خدمة بلاده، إذ بحسب اللواء تاماس دورغو مسؤول التجنيد على المستوى الوطني، “تضاعف عدد المرشحين للانضمام إلى الجيش منذ بداية الأزمة”.
بدوره، تحدث مسؤول في وزارة الدفاع الأسبوع الماضي عن “2500 مقدم للطلب، بينهم 900 بدؤوا بالفعل تدريبهم”، وذلك بفضل تسهيل الحكومة مؤخراً لعملية الانضمام للجيش بهدف تسريع التجنيد.
والتوقعات الاقتصادية للبلد، البالغ عدد سكانه نحو 10 ملايين نسمة، لا تبشر بالخير، كما هو الحال بالنسبة لكافة دول الاتحاد الأوروبي. ويمكن للاقتصاد المجري، الذي حقق نتائج جيدة في 2019 مع نمو بنسبة 4.9% ومعدل بطالة قريب من الصفر، أن ينكمش بنسبة 8% هذا العام، بل 10% في حال حدوث موجة انتشار ثانية كبيرة للفيروس، وفق منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
ولا يعد تعويض البطالة في البلد كافياً، إذ يحصل العاطلون عن العمل على ما بين 200 إلى 350 يورو لا أكثر، ولمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر كحد أقصى، وذلك لأن الحكومة المحافظة تقول إنها تسعى لبناء “مجتمع قائم على العمل” وليس على المساعدات.
من جهته، قال كامونداي، بعد تدريب محاكاة لمعركة مع 12 مجنداً آخرين: “إن ما أريده الآن هو دخل مستقر، توفره الدولة”.
ويعد هذا الاندفاع نحو الجيش أمراً إيجابياً بالنسبة لرئيس الوزراء القومي فيكتور أوربان، الذي رفُعت في ظلّ عهده الميزانية المخصصة للدفاع في الناتج المحلي الإجمالي من نسبة 0.95% في 2013 إلى 1.21% في 2019.
ومنذ عودته إلى السلطة عام 2010، ركز أوربان جهوده على التعليم الوطني في المدارس. وهذا الشهر، أعلن الجيش المجري، الذي تعاظمت مكانته فيما كان في وضع صعب منذ التحول الديمقراطي عام 1989، عزمه فتح عشر مدارس عسكرية جديدة في البلاد خلال السنوات العشر المقبلة.
ولعب الجيش دوراً بارزاً أيضاً في مكافحة وباء كوفيد-19، حيث أرسِلت تعزيزات عسكرية لدعم إدارة عدد من المستشفيات والشركات. وهو يشكل أيضاً جزءاً من الحل لتخطي الصعوبات المقبلة، إذ أدخلت الحكومة المهن العسكرية في خطة الإنعاش الوطنية، التي تعتمد أيضاً على التوظيف في المؤسسات الحكومية وعلى سياسة تعزيز الوظيفة العامة.
ويؤكد ناندور ماجور، أحد قادة المعسكر قرب غيور، أن “العديد من المجندين كانوا يفكرون أصلاً في أن يصبحوا جنوداً”، مضيفاً “الفيروس فقط دفعهم لاتخاذ الخطوة الأولى”.