قدّم مواطنون سوريون شكوى في ألمانيا حول عمليات اغتصاب وتعديات جنسية في سجون النظام السوري، حسب ما كشفته منظمة ألمانية غير حكومية اليوم الخميس.
السوريون والسوريات الـ7 الذي تقدموا بالشكوى هم ضحايا أو شهود لعمليات اغتصاب وتعديات جنسية في معتقلات الأسد، وفق ما أعلن “المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان”.
وأشارت المنظمة غير الحكومة التي تدعم هذا المسعى، ومقرها في برلين، أن الشكوى تستهدف بالاسم تسعة مسؤولين كبار في النظام السوري والمخابرات الجوية.
وتأتي هذه الشكوى في وقت تجري منذ نيسان/أبريل في ألمانيا أول محاكمة في العالم بشأن تجاوزات منسوبة إلى نظام الأسد.
ومن بين المستهدفين بالشكوى جميل حسن، وهو أحد المقربين سابقاً للأسد وهو الرئيس السابق لأجهزة المخابرات في القوات الجوية الذي كان في منصبه حتى عام 2019، وهو بالفعل موضوع مذكرة توقيف دولية من ألمانيا وفرنسا. وتشتبه العدالة الألمانية بارتكابه “جرائم ضد الإنسانية”.
واعتُقل أصحاب الشكوى، وهم أربع نساء وثلاثة رجال، في مراكز احتجاز مختلفة للمخابرات الجوية في دمشق وحلب وحماة.
وبين نيسان/أبريل 2011 وآب/أغسطس 2013، كانوا جميعاً ضحايا أو شهوداً على التعذيب والعنف الجنسي مثل “الاغتصاب أو الصدمات الكهربائية على الأعضاء التناسلية أو العري القسري أو حتى الإجهاض القسري”.
وعلى مدى السنوات الثلاث الأخيرة، تضاعفت الشكاوى ضد مسؤولين في النظام السوري من أعمال تعذيب ارتكبت في سجون البلاد في عدة دول أوروبية، ولا سيما في ألمانيا حيث نشطت العدالة في مواجهة الانتهاكات الموثقة على نطاق واسع من قبل منظمات غير حكومية وشهادات ناجين لجأوا إلى أوروبا.
ويوجد في ألمانيا حوالي 800 ألف لاجئ سوري، وهي أكبر مجموعة في أوروبا.
وتستند هذه الدعاوى إلى المبدأ القانوني للولاية القضائية العالمية الذي يسمح للدولة بمقاضاة مرتكبي الجرائم الإنسانية الخطيرة ولا سيما جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن جنسيتهم ومكان ارتكاب هذه الجرائم.
ومنذ بداية النزاع في سوريا في آذار/مارس 2011، اتُهم نظام بشار الأسد بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان واتُهم في عدة حالات على صلة بالتعذيب والاغتصاب والإعدامات بعد إجراءات صورية في مراكز احتجاز.