صرَّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بأن الهيئة باشرت 127 قضية، خلال شهر شوال من العام 1441هـ، وكانت أبرز القضايا المعالجة على النحو الآتي:
القضية الأولى: بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة وهيئة السوق المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، جرى الكشف عن قيام 14 شخصًا، منهم رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة، التي تسهم الدولة بجزء من رأسمالها، ونائب الرئيس، والرئيس التنفيذي، وعدد من أعضاء مجلس إدارتها، وعضو لجنة المراجعة بالشركة، وخمسة من موظفي شركة مملوكة لرئيس مجلس الإدارة، بالاشتراك في التزوير وغسل الأموال، والتلاعب بالقوائم المالية للشركة، وتأسيس شركات لغرض الالتفاف على نظام الشركات؛ لتمكين رئيسها التنفيذي من شراء أكثر من 10% من أسهم شركة أخرى مدرجة في السوق المالية بقيمة 200 مليون ريال، من أجل التأثير على قرارات مجلس إدارة الشركتين لتحقيق مصالح شخصية، وقد حقق معهم والعمل جارٍ على استكمال الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى المحكمة المختصة لتقرير ما يجب بحقهم.
القضية الثانية: حصول رجل أعمال على مبلغ (6.000.000) ستة ملايين ريال، مقابل وساطته لحصول إحدى الشركات على عقد مع إحدى الجهات الحكومية بطريقة غير نظامية (رشوة)، والعمل جارٍ على استكمال الإجراءات النظامية لتقرير ما يجب بحقه.
القضية الثالثة: بالتعاون مع شرطة الرياض، تم القبض على 8 أشخاص من بينهم 3 وافدين يعملون بشركة تابعة لإحدى شركات الاتصالات، يقومون ببيع شرائح الاتصال الوهمية بطرق غير نظامية، والتي قد تستخدم في نشاطات إجرامية والمتاجرة بها، أو استخدامها في عملية غسل الأموال، والعمل جارٍ على استكمال الإجراءات النظامية لتقرير ما يجب بحقهم.
القضية الرابعة: قيام 8 شركات في عددٍ من مناطق المملكة بتسجيل موظفي الشركة غير المستحقين للدعم الحكومي (ساند) للمنشآت المتضررة من جائحة كورونا والتلاعب على الأنظمة، والعمل جارٍ على استكمال الإجراءات النظامية لتقرير ما يجب بحقهم.
القضية الخامسة: حصول مدير مرور إحدى المحافظات برتبة مقدم، على مركبة كرشوة من مالك عقار مؤجر للمرور بذات المحافظة مقابل تجديد عقد الإيجار، والعمل جارٍ على استكمال الإجراءات النظامية لتقرير ما يجب بحقه.
القضية السادسة: قيام رئيس إحدى بلديات أمانة منطقة الرياض، بإبرام عقود باسمه شخصيًا مع إحدى الشركات، وأخذ نسبة من أرباحهم مقابل خدمات يقدمها لهم مستغلًا منصبه، والعمل جارٍ على استكمال الإجراءات النظامية لتقرير ما يجب بحقه.
القضية السابعة: قيام موظف بالمرتبة التاسعة بإحدى الجامعات، باستغلال نفوذه الوظيفي في تغيير تخصصات بعض طالبات الجامعة بطريقة غير نظامية (رشوة)، والعمل جارٍ على استكمال الإجراءات النظامية لتقرير ما يجب بحقه.
وأكَّدت الهيئة، أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدَّى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأنها ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين.
وعبَّرت الهيئة عن تقديرها لجهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري، ووضع السياسات والإجراءات، التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، مشيدة بتعاون تلك الجهات معها في الإبلاغ عبر قنواتها المتاحة، ومنها هاتف رقم (980) عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري؛ من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة.
ورفعت الهيئة شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين- حفظهما الله – على ما تلقاه من دعم لا محدود في مباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي والإداري بمظاهره وصوره وأشكاله كافة.