يصوت مجلس الشورى في جلسته المنعقدة يوم الاثنين المقبل، على توصية تلزم الجهات المعنية بإدراج الفحص النفسي للعمالة المنزلية ضمن متطلبات الحصول على الإقامة.
يأتي ذلك في سياق مناقشة المجلس للتوصيات التي خلصت إليها لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في الشورى ومن أبرزها توصية عضوي المجلس نورة المري ونهاد الجشي التي تستهدف إلزام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإدراج “الفحص النفسي”، كمتطلب أساسي ،مع الفحص الطبي، قبل استقدام العمالة المنزلية والمتعاملة مع الأطفال مصحوباً بشهادة تثبت خلو سجلهم من السوابق الإجرامية.
وأخذت اللجنة بمضمون التوصية وقد صاغت التوصية ليصبح نصها “التنسيق مع الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات المناسبة لإدراج الفحص النفسي للعمالة المنزلية ضمن متطلبات الحصول على الإقامة”.
كما دعت اللجنة في توصياتها إلى زيادة أعداد مراكز التأهيل الشامل لتشمل قطاعاً أكبر في مناطق ومدن المملكة ونمذجتها وفق المعايير الدولية لتلبي احتياجات المستفيدين منها، وتبنت بذلك مضمون توصية العضو أحمد السيف لاستيعاب الأعداد المتزايدة وذات الحاجة الملحة، وطالبت اللجنة الوزارة بإعداد دراسة، لتقييم أثر البرامج والخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وأثرها في تحسين حياتهم الاقتصادية والاجتماعية وقياس مدى رضاهم عنها.