أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، أن كتلتها البرلمانية تقدمت بلائحة جديدة إلى البرلمان، لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية مناهضة للدولة المدنية.
وأوضحت موسي، في ندوة صحفية عقدتها الاثنين، أن هذه اللائحة تطالب الحكومة بإعلان هذا التصنيف رسمياً واعتبار كل شخص طبيعي أو معنوي تونسي له ارتباطات مع هذه الجماعة، مرتكبا لجريمة إرهابية طبقا لقانون مكافحة الإرهاب.
كما أوضحت أن فكرة اللائحة، جاءت بعد ثبوت انخراط عدد من القيادات السياسية التونسية (في إشارة إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وقيادات حزبه) في منظمات عالمية تقودها شخصيات تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين ومعروفة بتطرف خطابها وفتاواها الداعية للقتل والتفجيرات وإهدار الدماء، وإشراف تلك القيادات على مكاتب في تونس لتمثيل هذه المنظمات الخطيرة وإدخال المال الأجنبي لتأمين نشاطها وفتح الباب لغسل المال وتمويل الإرهاب وهو ما يشكّل تهديدا للأمن القومي التونسي.
إلى ذلك، حذّرت من الاستمرار في التعامل مع منظمة الإخوان الخطيرة التي قد تسبب في تصنيف تونس في القائمات السوداء للدول التي تتهاون في تمويل الإرهاب وغسل الأموال، داعية إلى ضرورة إصدار قرار سياسي يحسم هذه المسألة ويغلق المكاتب والجمعيات الموجودة في تونس التي يأتي منها التمويل الأجنبي المشبوه وتفتح الباب لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويمنع الولاء لتنظيمات أجنبية.
أتى ذلك، بالتزامن مع إعلان تنسيقيات “حراك 14 جوان” المحسوبة على الرئيس قيس سعيد، أنها ستعقد مؤتمرا صحافيا في وقت لاحق اليوم، تكشف فيه عن الخطوات المرتقبة وأهداف الاعتصام، الذي تعتزم تنفيذه الأحد المقبل أمام البرلمان.
وأوضح هذا الحراك عبر صفحته الرسمية على فيسبوك مساء أمس أنه قرر تنفيذ اعتصام ثانوي أمام مقر حركة النهضة، وأمام مقرات محافظات البلاد، إضافة إلى الاعتصام الرئيسي في ساحة باردو، مقر البرلمان التونسي، مؤكداً أن كل تلك التحركات ستكون تحت عنوان “شباب تونس ينتفض ضد الإخوان للمطالبة بحلهم ورحيلهم”.