أكدت الشركة السعودية للكهرباء انتهاءها من معالجة جميع الحالات المكتشفة لاستغلال بعض الأشخاص والجهات التجارية للطاقة الكهربائية في بعض المساجد في بداية هذا العام ٢٠٢٠، مشيرةً إلى أن عدد الحالات بلغ 2831 عدادًا كهربائيًّا تمثل ما نسبته 3٪ من إجمالي العدادات التي جرى فحصها.
وأوضحت «السعودية للكهرباء»، في بيان، إنها عالجت ٢٨٠٩ عدادات فيما تبقى 22 عدادًا تتطلب معالجة فنية من خلال التوصيلات الداخلية التي تقع تحت مسؤولية وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مع سابقاتها المعالجة، مؤكدةً سلامة توصيلات الشركة وتركيب عداداتها.
جاء ذلك في معرض رد الشركة على الملاحظات التي أشار إليها أخيرًا وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لوسائل الإعلام، مبينةً أنها زودته بنتائج المسوح الميدانية والشخوص على الحالات المشار إليها في وقت سابق العام الماضي.وكانت الشركة قد أجرت العام الماضي مسحًا شاملًا لجميع العدادات التابعة للوزارة في المملكة، البالغ عددها 81 ألف عداد؛ لتحديد تبعية كل عداد، والتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية، والشخوص على الحالات، فور تلقي الشركة شكوى من الوزارة بوجود تعديات على المساجد، مؤكدةً أن مسؤولية الشركة تتمثل في تركيب العدادات وإيصال التيار الكهربائي لها، وهو ما ثبتت سلامته. أما ما يتعلق بتوصيلات ما بعد العداد فهي تقع ضمن مسؤوليات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ وذلك حسب التنظيمات القائمة المنصوص عليها في دليل تقديم الخدمة الكهربائية المعتمد من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.
وأكدت «السعودية للكهرباء» أنها تجاوبت بسرعة مع شكوى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وسبق أن أفادت الوزارة، في وقتٍ سابق، باكتمال المرحلة الأولى من مشروع الفحص الفني بنسبة 100٪، وانطلاق المرحلة الثانية بتصحيح الحالات المكتشفة تعاونًا من الشركة مع الوزارة، التي أسفرت عن سلامة التوصيلات من جهة عدادات الشركة. أما ما بعد عدادات الشركة فقد وُجد عدد من الاستحداثات التي تُستخدم لأغراض أخرى، وهو ما أبلغت الشركة الوزارة به رسميًّا؛ لكونه يقع ضمن حدود مسؤولية الوزارة.
وبينت «السعودية للكهرباء» أنها لا تزال بانتظار رد الوزارة على ما قامت به من خطوات في سبيل معالجة وتصحيح وضع هذه العدادات، خاصة أن الشركة والوزارة وقَّعتا محاضر رسمية بكافة الملاحظات التي أسفرت عنها المسوح الميدانية ومعالجاتها، وبينت للوزارة في حينه المشكلات القائمة، وبينت مسؤولية الوزارة عنها.
وشددت «السعودية للكهرباء» على حرصها على تعزيز موثوقية الخدمة لكافة مشتركيها في جميع القطاعات، وأنها تولي المساجد عناية خاصة، كما تؤكد حرصها على تطبيق الأنظمة واللوائح والأدلة ذات العلاقة بتزويد الخدمة لجميع المشتركين، ومن أهمها دليل تقديم الخدمة الكهربائية المعتمد من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، الذي يمثل الأساس التنظيمي في تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمة وجميع فئات المشتركين.
كما تجدر الإشارة إلى أن «السعودية للكهرباء» تطبق على جميع الجهات، حتى الجهات الحكومية، القواعد والتنظيمات المعتمدة من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بصفتها الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع الكهرباء، وتعمل وفق السياسات والاستراتيجيات المعتمدة لقطاع الكهرباء التي ترعاها وزارة الطاقة، الهادفة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمشترك وحماية حقوقه، بالتنسيق مع الجميع من خلال منظومة تكامل قطاع الكهرباء.