أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، أنه يريد اتفاقاً نووياً مع روسيا، مشيراً إلى أن دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة في قمة مجموعة السبع “أمر منطقي”.
وقال ترمب في حديث لمحطة فوكس نيوز الإذاعية “الكثير من الأشياء التي سنتحدث بشأنها ستكون عن بوتين.. وجوده في القاعة.. سيسهم في إنجاز الأمور”،مؤكداً إن دول مجموعة السبع (بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة) بحاجة إلى بوتين بغض النظر عن سلوكه.
وأوضح “لا يتعلق الأمر بما فعله، إنها مسألة منطق. إذا كان لدينا مجموعة السبع فلن يكون موجودا، نصف الاجتماع يخصص لروسيا، وإذا كان موجودا، فسيكون الحل أسهل بكثير”.
كما أضاف “المشكلة أن العديد من الأمور التي نناقشها تتعلق ببوتين، لذلك فما نقوم به هو مضيعة للوقت إذ إن على أحد ما الاتصال ببوتين لدى انتهاء الاجتماع”.
وتابع “برأيي، أشركوه في الاجتماعات. كانت تدعى مجموعة الثماني. لا أقول إن كان يستحق أم لا، بل أقول ما هو منطقي”.
هذا وكان الرئيس الأميركي قد قال السبت الماضي إنه ينوي تأجيل قمة الدول السبع التي كان مقررا لها أن تعقد هذا الشهر إلى أيلول/سبتمبر المقبل.
وقال إن عضوية المجموعة “التي عفا عنها الزمن” ينبغي أن توسع بحيث تنضم إليها دول أخرى بما فيها روسيا.
في حين عبرت بريطانيا وكندا عن معارضتهما لإعادة روسيا إلى عضوية المجموعة.
وأحاط ترمب نظيره الروسي فلاديمير بوتين علما يوم الأحد بنيته دعوته لحضور القمة. وقال البيت الأبيض في واشنطن إن الرئيسين ناقشا جملة من المواضيع في مكالمة هاتفية، منها “الجهود المبذولة لعقد قمة الدول السبع” بمشاركة روسيا.
يذكر أن قمم الدول السبع، التي يشارك فيها زعماء الولايات المتحدة وكندا واليابان وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، تعقد دوريا لمناقشة قضايا التعاون المشترك. ومن المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة القمة المقبلة.
ومجموعة الدول السبع عبارة عن منظمة تضم في صفوفها ما كان يعرف بأكبر سبعة “اقتصادات متقدمة” في العالم.
هذا ويجتمع زعماء هذه الدول سنويا لمناقشة قضايا شتى تتعلق بالحاكمية العالمية، ومنها قضايا تغير المناخ والأمن والاقتصاد.
ولكن الدعوة التي وجهها ترمب للرئيس بوتين أثارت حفيظة بريطانيا وكندا، إذ قال زعيم البلدين الأحد الماضي إنهما لن يؤيدا عودة روسيا إلى المجموعة.
وكانت روسيا قد علقت عضويتها في المجموعة – التي كانت تعرف بمجموعة الدول الثماني – في عام 2014، ردا على ضمها شبه جزيرة القرم.