وقع الرئيس الأميركي، دوالد ترمب، الخميس، على الأمر التنفيذي حول منصات التواصل الاجتماعي الذي يحد من حصانتها، وفق البيت الأبيض.
يأتي هذا بعدما عمد تويتر في سابقة من نوعها إلى إدراج اثنتين من تغريدات الرئيس الأميركي في خانة الأخبار المضلّلة.
واتهم ترمب منصات التواصل بممارسة ما يرقى للاحتكار، مضيفاً أنها “تمارس نشاطاً سياسياً ورقابة على الحرية”.
كما قال: “سننسق مع الولايات لضبط النشاط التجاري لمنصات التواصل”، مؤكداَ أن “على الولايات تطبيق قوانينها المحلية مع منصات التواصل”.
إلى ذلك تابع: “منصات التواصل الاجتماعي ثرية بما فيه الكفاية”، مشدداً على أن “الأمر التنفيذي يفتح المجال أمام الملاحقة القانونية للمنصات”.
وأوضح ترمب أنه لن يغلق حسابه في تويتر بسبب الخلاف مع الصحافة، لافتاً إلى أن “كراهية ممثلي فيسبوك تجاهي كانت كبيرة”.
كما أضاف: “سنتغلب على أي مواجهات قانونية للأمر التنفيذي الخاص بمنصات التواصل”.
من جهته، أعلن المدعي العام الأميركي، وليام بار، أن إدارة ترمب تعد تشريعاً حول منصات التواصل الاجتماعي.