في ظل الاتهامات النيابية التي تكال لرئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي بتخطي صلاحياته الدستورية عبر عقد لقاءات دولية خارجية، والتعدي على وظيفة الرئاسة، أتى خطاب الرئيس التونسي قيس سعيد في وقت متأخر مساء السبت ليضع النقاط على الحروف، موجها رسالة واضحة في هذا الشأن لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
فقد أكد سعيد أن “الدولة التونسية واحدة ولها رئيس واحد في الداخل والخارج على السواء”، وفق ما ورد في خطاب تهنئة بعيد الفطر للشعب التونسي.
كما أضاف: “هناك من يريد العيش في الفوضى.. فوضى الشارع وفوضى المفاهيم ولكن للدولة مؤسساتها وقوانينها.. الدولة ليست صفقات تبرم في الصباح وفي المساء”.
وتابع قائلاً: ” لا أبحث عن خلق الأزمات في تونس، أو إدارة الأزمات، كما يفعل بعض الأطراف السياسية”، مؤكدا أنه لن يسمح لأي طرف بتجاوز القانون أو تجاوز صلاحياته التي منحها الدستور.
إلى ذلك، أعلن أن “أموال الشعب المنهوبة يجب أن تعود إلى الشعب التونسي، وهو بصدد إعداد مشروع قانون لمكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة”.
بالتزامن، اعتبر مراقبون أن تلك الرسالة أتت رداً على تدخل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مؤخرا، في العلاقات الخارجية لتونس والإعراب عن مواقف تخالف مواقف الدولة الرسمية والزج بها في سياسة المحاور.
وكان الغنوشي هنأ قبل أيام رئيس حكومة الوفاق في ليبيا فايز السراج، باستعادة قواته المدعومة من تركيا قاعدة الوطية العسكرية القريبة من الحدود التونسية.
وأعاد الكرة مساء أمس مهنئا السراج بسيطرة قواته على مساحات شاسعة في ليبيا.
وقد أثارت تلك المواقف استياء واسعا في الأوساط السياسية والبرلمانية التونسية، لما تضمنته من مخالفة للأعراف الدبلوماسية واعتبرت تدخلا في صلاحيات الرئيس التونسي.
كما أدت إلى طلب عدة نواب من البرلمان عقد جلسة لمساءلة رئيس حركة النهضة.
وقد حدد البرلمان جلسة لمساءلة الغنوشي يوم 3 يونيو القادم.
