مع ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في مصر، ارتعت أصوات تطالب الحكومة بفرض حظر تجول شامل في أنحاء البلاد وعلى مدار اليوم.
وكان مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية محمد عوض تاج الدين، أصدر تصريحات بشأن إجراءات أشد صرامة، لكن “تم تأويلها” على حد وصفه.
ونفى تاج الدين وزير الصحة السابق، التصريحات المنسوبة له بشأن نية الحكومة فرض حظر شامل كإجراء احترازي لمواجهة الفيروس، بدلا من الحظر الجزئي المفروض حاليا.
وقال المسؤول إن تصريحاته كانت عن حديث رئيس الحكومة مصطفى مدبولي الأخير حول إمكانية اتخاذ إجراءات أكثر صرامة حال عدم التزام المواطنين بإجراءات الوقاية من الفيروس، إلا أنه البعض فهم كلامه بطريقة خاطئة، مؤكدا أنه “لا نية أو اتجاه لدى الدولة لفرض حظر شامل”.
وكان مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أجرى مداخلة هاتفيه في أحد البرامج التلفزيونية، أكد خلالها أن فيروس كورونا “معد للغاية وعنيف وشرس على مستوى نقل العدوى”.
ولفت إلى أن الدولة قد تضطر لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة، مشيرا إلى أن مدبولي “أكد على هذا الأمر في كل اجتماعاته”.
ونقل تاج الدين عن مدبولي قوله: “الحكومة تدرس هذا الأمر كل مرة وكل يوم، لتقدير مدى الاحتياج إلى إجراءات أكثر حدة للحد من الحركة، وهذا في خاطر المسؤولين ويدرسونه، وهناك توازنات شديدة للتأكد للحاجة إلى أي إجراء آخر حفاظا على صحة واقتصاد الإنسان”.
وكانت نقابة الأطباء المصرية أصدرت بيانا، طالبت فيه الحكومة بفرض حظر تجول شامل خلال الأسبوعين المقبلين، على أن تخفف الإجراءات الاحترازية بعد عيد الفطر.
والاثنين أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 346 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و8 حالات وفاة، فضلا عن خروج 97 من المصابين من مستشفيات العزل والحجر الصحي.
وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 2172.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية، ارتفع إلى 2655حالة، من ضمنهم المتعافون البالغ عددهم 2172.
وذكر المتحدث أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين، هو 9746 حالة، من ضمنهم 533 وفاة.
