طرحت وزارة الإسكان عددًا من الحلول الإلكترونية، التي تهدف إلى استمرارية العملية الإيجارية وتيسير إجراءاتها، ومنها “برنامج إيجار”، الذي يسهم في الحد من التواصل المباشر بين أطرافها (مؤجر، وسيط عقاري، مستأجر)، ضمن الجهود الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا.
وأوضح البرنامج في بيانٍ له، أنه أطلق خدمة (تغيير قناة الدفع) والتي تتيح لأطراف العملية الإيجارية تغيير قناة سداد المبالغ الإيجارية، حيث يمكن تغيير قناة الدفع المحددة في العقود المسجلة في الشبكة من الدفع النقدي والتعامل بالعملات الورقية إلى قنوات الدفع الإلكترونية وخدمة (سداد)، بالإضافة إلى تطوير ميزة إصدار سندات القبض، وذلك بتمكين المؤجر وعبر حسابه في شبكة إيجار من إصدار سند قبض إلكتروني للمستأجر، كما طوّر البرنامج آلية إصدار سند القبض الإلكتروني من المؤجر إلى الوسيط العقاري، وأضاف خاصية لتسوية الدفعات الإيجارية التي سبق تسويتها قبل تسجيل العقد في الشبكة للعقود السكنية والتجارية.
كما فعّل “إيجار” عبر شبكته الإلكترونية خدمة الدفعات المرنة في عقود الإيجار السكنية التي يمكن من خلالها جدولة الدفعات الإيجارية بقيم غير متساوية، سواء بتحديد مبلغ ثابت لكل فترة، أو تقسيم الدفعات بنسبة مئوية، بمجموع مساوٍ لقيمة العقد الإجمالية، مع إمكانية تحديد تاريخ الإصدار لكل فاتورة، وذلك أثناء إبرام عقد جديد، أو إعادة الإبرام، وذلك في إطار تلبيةً لاحتياجات أطراف العملية الإيجارية والمتعاملين في قطاع الإيجار العقاري.
وضمن مساعي برنامج إيجار لتيسير العملية الإيجارية وتطويرها، أضاف “إيجار” خدمة (إعادة إبرام العقد) التي يمكن من خلالها إعادة إبرام العقود الإيجارية المنتهية أو التي قاربت على الانتهاء، حيث لا تتطلب إجراءات إعادة إبرام العقد سوى تحديث بعض البيانات الضرورية مثل بداية العقد ونهايته، وقناة الدفع، ودورة السداد، ومبلغ الأجرة السنوي، وتفعيل خيار التجديد التلقائي، وغيرها من البيانات الأساسية، ويمكن من خلالها إعادة إبرام العقود المنتهية أو التي ستنتهي خلال (60) يومًا من نوع محددة المدة، ويمكن إعادة إبرام العقود عبر الوسيط العقاري أو بين المؤجر والمستأجر مباشرة.
وأعلن برنامج (إيجار) في بيانه عن استمراره في تقديم خدماته عن بعد للمستفيدين من قطاع الإيجار العقاري، وذلك بالاستفادة من حلوله وخياراته المتنوعة على مدار الساعة، من خلال شبكته الإلكترونية، مسجلاً أكثر من 60,500 عقد إيجار سكني، وأكثر من (4000) عقد إيجار تجاري بدءاً من 15 مارس الماضي.
