أقرّ البرلمان التركي مساء الاثنين قانوناً مثيراً للجدل يتيح الإفراج عن عشرات آلاف السجناء بهدف التخفيف من الاكتظاظ في السجون المهدّدة بوباء كوفيد-19 لكنّه يحرم سجناء سياسيين من حقّ الاستفادة من مفاعيله.
وأعلن البرلمان على تويتر أنّ “المشروع صار قانوناً بعد إقراره”، وانتقدت منظّمات غير حكومية النصّ الذي يستثني المسجونين بتهم “إرهاب” وبينهم صحافيون ومعارضون سياسيون.
وقال أندرو غاردنر المسؤول في منظمة العفو الدولية لوكالة فرانس برس إنّ “العديد من الأشخاص القابعين في السجن لأنّهم مارسوا حقوقهم – وهم لم يرتكبوا أيّ جريمة – مستثنون (من إجراء الإفراج عنهم) لأنّ الحكومة تختار استخدام قوانين مكافحة الإرهاب المرنة جداً والمفرطة في الاتّساع والغموض”.
إلى ذلك، قال نائب رئيس البرلمان التركي إن حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب الحركة القومية اليميني المتحالف معه أيدا مشروع القانون الذي أقره البرلمان بأغلبية 279 صوتا مقابل 51.
وفي وقت سابق، اليوم الاثنين، أعلن وزير العدل التركي وفاة ثلاثة سجناء جرّاء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
وقال الوزير عبد الحميد غول للصحافيين في أنقرة، إن 17 محكوماً في خمسة سجون أصيبوا بالفيروس. وأضاف “توفي ثلاثة منهم للأسف أثناء تلقّيهم العلاج في المستشفى”.
هذا وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو تسبب الأحد في هزة في الساحة السياسية في البلاد، بعدما قدم استقالته بسبب الفوضى التي عمت البلاد بسبب إعلان مفاجئ حظر التجول من أجل الحد من انتشار الوباء.
ورفض الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الاستقالة ودعاه لمواصلة أداء وظيفته.
فيما اعتبر مراقبون الاستقالة بسبب صراع الأجنحة داخل الحزب الحاكم بين صويلو وصهر أردوغان وزير المالية.
