بمبادرة قادتها المملكة العربية السعودية و مصر، قدمت تسع دول أعضاء في الأمم المتحدة مشروع قرار إلى الجمعية العامة يدعو إلى «تكثيف التعاون الدولي» للتعامل مع الأوبئة، بما في ذلك عبر «تبادل المعلومات في الوقت المناسب». ويطالب بـ«الانخراط مع المنظمات الدولية» بغية نشر «حزم مالية قوية وسريعة» لتعزيز شبكات الأمان المالي، مرحباً بقرار زعماء مجموعة العشرين ضخ خمسة تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي، كجزء من مواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية لوباء «كوفيد 19».
وجاء في رسالة وجهت إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، تيجاني محمد باندي، من المندوبين الدائمين للدول التسع، السعودي عبد الله بن يحيى المعلمي، والمصري محمد فتحي إدريس، والبحريني جمال الرويعي، والعراقي محمد حسين بحر العلوم، واللبنانية أمال مدللي، والمغربي عمر هلال، والعماني محمد الحسن، والكندي مارك – أندريه بلانشار، والسنغافوري برهان غفور أنه «بينما يشهد العالم هذا الوباء غير المسبوق لكوفيد 19. والخسائر المأسوية في الأرواح (…) أصبحنا أكثر إدراكاً لمحدودية الجهود الفردية لاحتواء جائحة بهذا الحجم وتخفيفها ومكافحتها»، معتبرين أنه «من المفيد أن نتذكر أن العمل سوية بشكل وثيق وتنسيق لاستجابة موحدة وعالمية ومتعددة الأوجه سيمكننا من مكافحة التهديدات الصحية العالمية (…) وإرساء أسس صلبة لنمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل». وأكدوا أن التضامن والتعاون الدوليين «صارا ضروريين أكثر من أي وقت مضى لمعالجة هذا الوباء، مما يوجب على الأمم المتحدة قيادة عمل دولي لتكثيف الجهود العالمية لمكافحة أزمة كوفيد 19».
ولفتوا إلى أنهم أعدوا مشروع القرار كي تعتمده الجمعية العامة في إطار البند 123 من جدول أعمالها حول «تعزيز منظومة الأمم المتحدة». وقالوا إنهم صاغوا النص «بروح تعزيز استجابة الأمم المتحدة، بما في ذلك البناء عبر نتائج القمة الافتراضية غير العادية لمجموعة العشرين، من أجل الوصول إلى تطبيقات ملموسة وموضوعية لما جرى الاتفاق عليه، وكذلك لتنسيق عملية استجابة عالمية ملموسة وقوية ضد كوفيد 19. بالإضافة إلى تمكين الأمين العام والدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية، من بناء دفاع عالمي فعال ضد تفشي الأمراض المعدية المميتة»، معبرين عن ثقتهم بأن الأمم المتحدة، من خلال الدول والوكالات الأعضاء فيها «ستقود جهداً عالمياً تعاونياً ومنسقاً من أجل رفاه الإنسانية». ودعوا كل الدول الأعضاء إلى دعم مشروع القرار.
و جاء نص مشروع القرار الذي يتألف من عشر فقرات عاملة، تتقدمها الدعوة إلى «تكثيف التعاون الدولي والجهود المتعددة الأطراف في التعامل مع الأوبئة، بما في ذلك عن طريق تبادل المعلومات الدقيقة والشفافة في الوقت المناسب، وتبادل البيانات الوبائية والسريرية، وتبادل المواد اللازمة للبحث والتطوير، وبدعم تنفيذ اللوائح الصحية الدولية لمنظمة الصحة العالمية والإرشادات ذات الصلة». ويؤكد على «ضرورة تعاون منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة والمؤسسات المالية ذات الصلة من أجل ضمان معالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والمالية السلبية لكوفيد 19 في الوقت المناسب»، مشدداً على «ضرورة الاحترام الكامل لحقوق الإنسان حيث لا مكان لأي شكل من أشكال التمييز والعنصرية وكره الأجانب في التصدي للوباء». ويحض على «ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة قصيرة الأجل لتكثيف الجهود العالمية لمكافحة الأزمات والأوبئة الصحية العالمية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي»، من خلال خطوات تتضمن «تسريع تسليم الإمدادات الطبية، وخاصة أدوات التشخيص والعلاجات والأدوية واللقاحات، وزيادة تمويل البحث والتطوير للقاحات والأدوية، وتوسيع القدرة التصنيعية لتلبية الحاجات المتزايدة للإمدادات الطبية، وضمان إتاحتها على نطاق واسع، وبأسعار معقولة، وعلى أساس عادل»، بالإضافة إلى «الانخراط مع المنظمات الدولية التي تعمل في الخطوط الأمامية، ولا سيما الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي وبنوك التنمية المتعددة الأطراف والإقليمية لنشر حزم مالية قوية ومتسقة ومنسقة وسريعة لتعزيز شبكات الأمان المالي العالمية، بما في ذلك عن طريق استخدام أو توسيع مقايضات العملة كإجراءات لتحقيق الاستقرار في العملات الأجنبية».
ويشدد المشروع الذي بدأت المشاورات حوله على «ضرورة دعم الاقتصادات وحماية العمال والشركات، ولا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الأكثر تضرراً، وحماية الضعفاء من خلال الحماية الاجتماعية الكافية، مرحباً بقرار زعماء مجموعة العشرين ضخ 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي، كجزء من السياسة المالية الموجهة والتدابير الاقتصادية وخطط الضمان لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية للوباء. ويدعو المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية وأصحاب المصلحة المعنيين إلى إعطاء أولوية عالية للأشخاص، ولا سيما كبار السن والنساء والفتيات والمشردين واللاجئين والأشخاص ذوي الإعاقة والمناطق الأكثر ضعفاً، ولا سيما البلدان النامية والأقل تقدماً».
ويدعو الدول الأعضاء إلى «تعزيز التنسيق في مجال الصحة العامة والتدابير المالية وكذلك التعاون على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لمواجهة هذا الوباء ومكافحته». ويحض على «الشروع في التأهب المستدام للوباء والاستجابة لها وتخطيط الانتعاش». ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة «تعبئة منظومة الأمم المتحدة لدعم العمل العالمي من أجل الانتعاش المستدام، بما في ذلك من خلال عمل المنسقين المقيمين للأمم المتحدة وعلى مستوى فريق الأمم المتحدة القطري، وخاصة في البلدان الأكثر ضعفاً»، فضلاً عن «تنسيق ومتابعة مختلف المبادرات ذات الصلة، وتقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار في الوقت المناسب .