كشفت مصادر مطلعة أن لجنة مكونة من 3 جهات حكومية ضبطت الأسبوع الماضي عددا من الصهاريج المرخصة بمزاولة تعبئة وبيع المياه المحلاة في محافظة خميس مشيط، وهي تمارس البيع بأسعار مخالفة بزيادة تصل لـ70 % عن التسعيرة الرسمية، حيث استغلت وقوفها بالمواقع القريبة من بعض الأحياء بالمحافظة.
وأوضحت المصادر أنه ورد بلاغات لمياه منطقة عسير عن ممارسة سائقين لصهاريج تحلية المياه البيع في موقعين بمحافظة خميس مشيط بالقرب من الأحياء، وبأسعار مبالغ فيها عن السعر الرسمي، فتم تشكيل لجنة من 3 جهات حكومية، وقاموا بتقمص دور المستهلكين الراغبين في شراء تلك الصهاريج، والتفاوض مع أصحابها مع توثيق مصور ومرخص من الجهة الأمنية المشاركة.
وأكدت المصادر، أن اللجنة ما زالت تعمل خلال هذه الفترة في جميع محافظات المنطقة، وتتعامل مع البلاغات التي تردها بشكل مستمر وفوري، فيما تم الاستعانة بمراقبين من مياه منطقة عسير للمساندة في متابعة عملية البيع داخل الأحياء بشكل أكبر
وتابعت المصادر، أن اللجنة لاحظت أن أصحاب الصهاريج يستغلون حاجة المستهلك للماء، ويوحون له بشكل مباشر أو غير مباشر أن الراغب في الحصول على كارت ماء محلاة من محطات التحلية سيعاني من الزحام، وطول الانتظار، وربما لا يمكنه الحصول على الخدمة، وأن أسعارهم في البيع هي طبيعية نتيجة تحملهم عناء الاصطفاف والتعبئة والوصول إلى مواقف الأحياء.
